– قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء إن المجلس الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا صوت لصالح إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا بعد عدم تمكنه من تولي منصبه في طرابلس نظرا لرفض عبد الحميد الدبيبة، شاغل المنصب، التنازل عن السلطة.

أضاف بليحق أن المجلس كلف أسامة حماد، وزير المالية في حكومة باشاغا، بتولي مهام رئيس الحكومة في إطار مسعى جديد للإطاحة فيما يبدو بالدبيبة وتنصيب حكومة جديدة في طرابلس.

وعُين باشاغا في مارس آذار 2022 لكن جهوده لدخول طرابلس وتولي منصبه انتهت بمعارك بين الفصائل المتحالفة معه وأخرى متحالفة مع الدبيبة واضطر للعمل خارج طرابلس دون سيطرة على مالية الدولة.

وكتب باشاغا للبرلمان في وقت سابق يوم الثلاثاء يقول إنه يسلم مهامه إلى نائبه علي القطراني دون أن يوضح احتمال استئنافه العمل أو موعدا لذلك. وقال مصدر مقرب منه إن باشاغا في عطلة شخصية.

ويرفض أعضاء آخرون في مجلس النواب أحيانا عمليات تصويت وخطوات أخرى يعلنها المجلس بعد ذلك ويتهمون رئيس المجلس عقيلة صالح بإقرار سياسات دون اتخاذ الإجراءات الملائمة. وينفي صالح ذلك.

ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت البلاد في 2014 بين فصائل في الشرق متحاربة مع فصائل في الغرب، وتوقف القتال الرئيسي منذ وقف إطلاق النار عام 2020.

وتشكلت حكومة الدبيبة في عملية مدعومة من الأمم المتحدة عام 2021 استهدفت إجراء الانتخابات في ذلك العام لكن الانتخابات ألغيت في غمرة خلافات حول القواعد.

وتركز الدبلوماسية حاليا على دفع المجلس وهيئة تشريعية أخرى، هي المجلس الأعلى للدولة، للاتفاق على القواعد التي تسمح بإجراء الانتخابات.

وتضغط شخصيات بارزة في المجلس لتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي انتخابات في خطوة يرى فيها معارضوهم حيلة لإرجاء الانتخابات والتشبث بالمناصب.

ومن خلال إحلال شخص آخر محل باشاغا، ربما تأمل أيضا الشخصيات المعارضة للدبيبة في أن تتمكن من كسب الدعم الكافي من فصائل أخرى في غرب ليبيا لإحلال آخر مكانه والتمكن من الوصول إلى مالية الدولة.

ووصف المجلس الأعلى للدولة، في بيان، تحرك مجلس النواب بإحلال شخص آخر محل باشاغا بأنه “عبثية سياسة”. ولم يعترف المجلس الأعلى للدولة قط بتعيين باشاغا.