إيطاليا تستضيف مؤتمرا لمناقشة الهجرة عبر المتوسط

(أ ف ب)

استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.

وافتتحت ميلوني اليمينية المتطرفة المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته “عملية روما”.

وتحدّثت عن “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف”.

ويحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وبين الحضور أيضًا رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.

إلى ذلك دعا البابا فرنسيس في الفاتيكان القادة في أوروبا وإفريقيا إلى تقديم “الإغاثة والمساعدة” للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط ولكن أيضًا لأولئك “المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية”، كما في تونس وليبيا.

– “مرافقة” الدول المُضيفة –

وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.

وتقول روما إن نحو ثمانين ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.

لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، “حوارها” مع تونس في الأشهر الأخيرة ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.

ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.

كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التونسي قوله “نحن لا نقبل مرور هؤلاء (المهاجرين) الذين هم خارج نطاق القانون. الشعب التونسي يُقدّر قيمة المهاجرين الإنسانية لكنه يواجه عصابات إجرامية” بين هؤلاء المهاجرين.

وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي طالبا عدم كشف هويته أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.

وشدّد الرئيس الموريتاني من روما، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص “للدول والمناطق التي تواجه أوضاعًا اقتصادية وسياسية وأمنية حرجة من أجل دعمها بشكل أفضل”.

– “سياسات قاتلة” –

لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك.

فقد عبرت منظمة “سي ووتش” عن أسفها لأن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة”.

أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد رأت أن “أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” أشارت في بيان الأربعاء إلى أنّ قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت “انتهاكات خطرة” ضدّ المهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة السود خلال الأشهر الأخيرة، وحثت الاتحاد الأوروبي على “وقف دعمه” لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.

وطُرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 تموز/يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.