المغرب والاتحاد الأوروبي.. التزام متواصل بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التربية

– ترأس المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أشغال الندوة الافتراضية لإطلاق مبادرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حول “التربية من أجل الوقاية ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بشراكة مع مركز التميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية”، وبتعاون مع مجموعة العمل التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب المعنية بمكافحة التطرف العنيف، تهدف، بالأساس، إلى تحديد التحديات الناشئة والنجاحات والمقاربات الفضلى في الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته في المجال التربوي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير حلول ملموسة وتوصيات عملية يمكن أن يعتمدها صناع القرار والعاملون في المجال التربوي والفاعلون في المجتمع المدني، مبرزا أنه سيتم تدارس الممارسات الجيدة المطبقة في إفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، البؤرة العالمية الجديدة للإرهاب، قصد استخلاص الدروس القابلة للتطبيق في مجال مكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب والوقاية منه.

وحسب البلاغ، يندرج تنفيذ هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتنزيل الوثائق الإطارية والممارسات الفضلى التي بلورها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ولا سيما “مذكرة أبوظبي حول الممارسات الجيدة في مجال التربية لمكافحة التطرف العنيف”.

وسجل أنه سيتم في إطار هذه المبادرة، التي ستمتد على مدى سنتين (2023 – 2025)، وضع وإتاحة برنامج لتكوين المكونين على المقاس لفائدة العاملين في الميدان التربوي، وذلك بهدف تعزيز مناعة المتعلمين أمام التطرف العنيف. كما ستتم بلورة حزمة أدوات، وكذا سلسلة من المؤشرات من أجل مساعدة ودعم جهود الحكومات في مجال تتبع وتقييم البرامج والسياسات الموجهة للوقاية ومكافحة التطرف العنيف في مجال التربية.

وخلال الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة، في ماي الماضي، من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أبرز الجانبان دور التربية باعتبارها أداة ناجعة للوقاية من التطرف والتطرف العنيف ومكافحتهما، واجتثاث الإيديولوجيات المتطرفة التي تنتعش في البيئات الهشة، حيث سجلا أن هذه المبادرة تجسد الشراكة التي تحظى بالأفضلية والالتزام  المشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي للنهوض بالسلم والأمن والتنمية.

ومع