إقبال ضعيف جدا في الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في تونس

 أ ف ب

 

شهد الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس نسبة إقبال ضعيفة جدا الأحد رغم أنها تمثل أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد الذي تفرّد بالسلطة منذ منتصف عام 2021.

 

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة بلغت 12,44%.

وفي الجولة الأولى لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سوى 11,66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب هيئة الانتخابات.

 

تقدم للجولة الثانية 1558 مرشحا من بينهم 160 امرأة.أما عدد الناخبين المعنيين فناهز 4,2 مليون ناخب.

 

وسعيّد أستاذ قانون دستوري سابق (66 عاما)، انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو 2021.

 

وعدّل الرئيس التونسي الدستور في استفتاء أجري في صيف عام 2022 وبات ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتم تصعيد أعضائه من المجالس المحلية.

 

تولى مجلس نواب الشعب محدود الصلاحيات مهامه في ربيع العام 2023 إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين.

 

ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في نيسان/ابريل المقبل، على أن تشرع هيئة الانتخابات إثر ذلك في تحديد موعد للانتخابات الرئاسية بين شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر القادم.

 

وسيتعين على المجلس الوطني للجهات والأقاليم البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية في انتظار صدور قانون ينظم العلاقة بينه وبين مجلس النواب.

 

إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات، تم تخصيص 279 مقعدا إضافيا في المجالس المحلية لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

 

وينص دستور 2022 على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية لتشكيل مجالس جهوية ينتخب أعضاؤها ممثلين من بينهم لتشكيل مجالس إقليمية. والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يتكون من أعضاء يتم انتخابهم من المجالس الإقليمية والجهوية.

ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.

من جهتها، دعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات “غير شرعية” قالت إن سعيّد “فرضها” لترسيخ منظومته “الاستبدادية”.

 

منذ شباط/فبراير اعتقلت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.