تسلسل زمني….كيف وصلت ليبيا إلى وضعها السياسي المتأزم؟
طرابلس (رويترز)
– فيما يلي أهم المحطات خلال سنوات الفوضى والانقسام في ليبيا:
2011 – ثورة وحرب أهلية
انتشرت بسرعة شرارة انتفاضة ضد حكم معمر القذافي الذي استمر لأربعة عقود، لتشعل ثورة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي بضربات جوية. وأُطيح بالقذافي في أغسطس آب وقُتل في أكتوبر تشرين الأول.
2012 – الجماعات المسلحة ترسخ وجودها
مجلس من المعارضين يجري اقتراعا لانتخاب مؤتمر وطني عام بصفة مؤقتة ليشكل حكومة انتقالية، لكن السلطة الحقيقية تبقى في يد مجموعة من الجماعات المسلحة المحلية.
مسلحون إسلاميون يهاجمون القنصلية الأمريكية في بنغازي، ومقتل السفير.
2013 – تزايد الانقسامات
يشتد ساعد الجماعات المسلحة وتتزايد قوتها وتحاصر المباني الحكومية وتجبر المؤتمر على الرضوخ لمطالبها. المؤتمر الوطني العام منقسم على نفسه، وثقة الجماهير تتآكل مع سعيه لتمديد ولايته البالغة 18 شهرا وتأجيل الانتخابات.
2014 – انقسام بين الشرق والغرب
المؤتمر الوطني العام يرفض نتائج انتخاب البرلمان الجديد، مجلس النواب، ويشكل حكومة مدعومة من الجماعات المسلحة في الغرب.
ينتقل البرلمان المنتخب حديثا في ذلك الحين من طرابلس إلى الشرق لدعم حكومة منافسة يدعمها خليفة حفتر، القائد العسكري السابق الذي جمع عدة فصائل مسلحة تحت مسمى الجيش الوطني الليبي. أصبحت ليبيا الآن منقسمة بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب.
2015 – الإسلاميون يتقدمون
تستغل الجماعات الإسلامية حالة الفوضى ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة سرت بوسط البلاد في فبراير شباط.
في ديسمبر كانون الأول، وقعت الهيئتان البرلمانيتان المتنافستان “الاتفاق السياسي الليبي” لإطلاق عملية انتقالية جديدة في ظل حكومة وفاق وطني. يؤكد الاتفاق أن مجلس النواب هو البرلمان الليبي، لكنه يمنح أعضاء المؤتمر الوطني دورا جديدا باعتباره هيئة استشارية ثانية باسم المجلس الأعلى للدولة.
2016 – تراجع تنظيم الدولة الإسلامية
رغم الاتفاق السياسي الليبي، يرفض مجلس النواب الحكومة الجديدة مع توليها السلطة في طرابلس، مما يرسخ الانقسام بين الشرق والغرب. في نهاية المطاف، تنتزع فصائل مسلحة في الغرب السيطرة على مدينة سرت من تنظيم الدولة الإسلامية بينما يقاتل حفتر المتشددين في درنة وبنغازي ويسيطر على منطقة “الهلال النفطي” المنتجة للطاقة في وسط ليبيا.
2017-2018 – تعميق الفوضى
تحتدم المعارك مع حرب الجماعات المسلحة في الغرب للسيطرة على طرابلس بينما يقاتل الجيش الوطني الليبي في الشرق وفصائل رئيسية أخرى الجماعات الإسلامية المتشددة في جميع أنحاء البلاد. وسرعان ما تنهار الجهود الجديدة لصنع السلام.
2019 – حفتر يهاجم طرابلس
بعد سحق الجماعات الإسلامية في الشرق، قاد حفتر قواته عبر جنوب ليبيا، ووضع معظم حقول النفط المتبقية تحت سيطرته. وفي أبريل نيسان، في اليوم الذي وصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى طرابلس لإجراء محادثات سلام، شن حفتر هجوما مباغتا للسيطرة على العاصمة. كان الهجوم مدعوما من الإمارات ومصر وروسيا.
وتتحد الجماعات المسلحة الليبية في الغرب لدعم حكومة طرابلس بمساعدة من تركيا. وتعزز التحالف بين الجناح الغربي في ليبيا وأنقرة باتفاق حول الحدود البحرية أثار غضب مصر واليونان.
2020 – وقف إطلاق النار
تركيا ترسل قواتها بشكل معلن لدعم طرابلس وهجوم حفتر ينهار. مع انسحاب قواته، تم العثور على أدلة على فظائع ارتكبت في بلدة ترهونة. اتفق الطرفان على وقف رسمي لإطلاق النار ودعت الأمم المتحدة السياسيين الليبيين والمجتمع المدني للاجتماع في تونس في مساع جديدة تهدف إلى إجراء انتخابات وطنية في العام التالي.
2021 – فشل في إجراء الانتخابات
تقبل جميع الفصائل في الشرق والغرب تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تهدف إلى الإشراف على انتخابات تجرى في ديسمبر كانون الأول. لكن مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في الغرب يعجزان عن الاتفاق على دستور جديد أو قواعد للتصويت وتنهار الانتخابات في اللحظة الأخيرة.
2022 – مواجهة
تقول الهيئتان البرلمانيتان إن حكومة الوحدة فقدت شرعيتها لكن رئيس الوزراء يرفض الاستقالة. يعين مجلس النواب في شرق ليبيا إدارة منافسة، لكنها تفشل في دخول طرابلس، الأمر الذي يترتب عليه استمرار سيطرة حكومة الوحدة واستمرار المواجهة السياسية دون حل.
2023 – حالة شلل
مع تعثر الجهود لإنهاء الأزمة، عملت الأطراف الرئيسية على تعزيز مواقعها.
وأبرزت كارثة الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرق البلاد في أكتوبر تشرين الأول حجم الدمار الناجم عن 12 عاما من الفوضى والانقسام.
2024 – أزمة جديدة
يخوض محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير صراعا متزايدا مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإنفاق الحكومي. وفي أغسطس آب، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بإقالة الكبير، وهي خطوة رفضها البرلمان وحفتر في الشرق، مما تسبب في توقف إنتاج النفط وأثر على أسعار الخام العالمية.