– رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الاثنين أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي واعتقلت الشرطة مرشحا آخر فيما قالت المعارضة إنه مثال جديد على مساعي الرئيس الحالي قيس سعيد لوأد المنافسة.

وفي تحد لقرار المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، لم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر “الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات”.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لرويترز، مضيفا أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن القيام بحملته الانتخابية.

ومن شأن القرار أن يهز مصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 حين شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.

وقضت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.

وتجمع العشرات من الناشطين بالقرب من مقر الهيئة يوم الاثنين ورفعوا شعارات ضد الهيئة وطالبوها بالاستقالة.

وقال هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي لرويترز “هذا انقلاب كامل على إرادة الناخبين.. هذه سابقة في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية…”‭‭.‬‬

وأضاف “انتقلنا إلى قانون القوة ودولة لا قانون ..إنها مهزلة”.

وتتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لإعادة انتخاب سعيد.

وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سعيد. وتنفي اللجنة هذه الاتهامات.

وقال سعيد، الذي انتُخب في عام 2019، العام الماضي “إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين”.