بدر الكانوني: مؤسسة العمران تعرف حكامة مالية وتدبيرية وهذه حصيلتنا

انعقد مجلس الرقابة لمجموعة العمران يوم الأربعاء 28 فبراير برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس المجلس بالنيابة عبد الأحد فاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم التداول، خلال هذا الاجتماع، حول الأرقام الأولى المتعلقة بالانجازات التي تحققت برسم سنة 2017 كما تمت مناقشة مخطط التنمية لسنة 2018.

وقد تطرق رئيس مجلس الرقابة إلى حصيلة 10 سنوات من العمل مبرزا المساهمة التي قدمتها المؤسسة اعتمادا على خبرتها التي تستند على رصيد 40 سنة من التجربة، منوها بالإنجازات الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال هذه العشرية، ومشيرا إلى أن النتائج المحققة برسم سنة 2017 تؤكد هذا المنحى الإيجابي على مستوى مختلف المؤشرات. كما أشاد بمواصلة الإصلاحات التدبيرية والتحديثية للمجموعة الواردة في مشروع كاب 2020 الذي تمت بلورته سنة 2016.

وبهذه المناسبة، نوه رئيس الحكومة بالتقدم الكبير الذي حققته في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة. حيث مكنت الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي بادرت بها مجموعة العمران بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين مباشرة، من تسجيل نتائج هامة تمثلت في تصفية عدة ملفات منها استصدار أكثر من203.110 رسم عقاري في نهاية سنة 2017. وكان لذلك أثر إيجابي، خاصة على الصعيد الاجتماعي، حيث تم تمكين المواطنين المعنيين من الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها، بالنسبة للبعض منهم، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ومن جهته، أشار السيد عبد الأحد فاسي الفهري إلى النتائج المشجعة لمجموعة العمران، مذكرا بمساهمتها في تنفيذ المشاريع الكبرى للمغرب التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، مستجيبة في ذلك للتوجيهات الملكية السامية في هذا السياق. “وبخصوص بعض الملفات المتعثرة” دعا الوزير إلى تعبئة كافة الشركاء لتقديم الحلول المناسبة. كما قرر رئيس الحكومة تشكيل لجنة وزارية خاصة بهذا الشأن.

وقد مكنت الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية مجموعة العمران من رفع التحديات والحفاظ على وتيرة ثابتة في فتح الأوراش وإنهاء الأشغال.
وعلى صعيد حصيلة المنجزات لسنة 2017، سلط بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، الضوء على المستوى المشجع لأرقام هذه السنة، وذلك على الرغم من السياق الخاص الذي لا يزال يعرفه القطاع.
وهكذا، عبأت المجموعة، برسم السنة المالية 2017، استثمارا يتجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 896 وحدة، وإنتاج 22 658 وحدة، بنسبة زيادة تقدر على التوالي ب 5٪ و 13٪ مقارنة مع سنة 2016. وعلى صعيد أنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، استفادت 123.966 أسرة من عمليات التأهيل الحضري التي تم إنهاء الأشغال بها، على أن تستفيد 132.493 أسرة من العمليات التي تم إطلاقها.
أما على المستوى المالي، فمن المرتقب أن يبلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 مليار درهم.
كما شكلت 2017 سنة الوقوف على حصيلة عشر سنوات من عمل مجموعة العمران. حيث تميز هذا العقد باستثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وبناء465 000 وحدة سكنية. وهكذا ساهمت المجموعة في تمكين 1.5 مليون شخص من تحسين ظروف عيش وكذا استفادة 5 ملايين مواطن من عمليات تأهيل وإعادة هيكلة الأحياء التي يقطنون بها.
أما بالنسبة لسنة 2018، فتعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء22 000 وحدة سكنية وإتمام بناء24 000 وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.
وفي نهاية هذه الدورة، صادق مجلس الرقابة على الاستراتيجية ومخطط العمل لسنة 2018. وهكذا أشاد أعضاء المجلس بالأداء الذي سجلته المجموعة وأعربوا عن تجندهم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المحددة.
مجموعة العمران الفاعل العمومي الأول في مجال التمويل الأخضر والاجتماعي
تميزت هذه الدورة لمجلس الرقابة بتمكين مجموعة العمران من إطلاق إصدار السندات. ويهدف هذا القرار إلى مواكبة المجموعة من خلال توفير تمويل مناسب لمشاريعها المستقبلية التي تدخل في إطار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وذلك بهدف ترسيخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي. وهكذا ستقوم مجموعة العمران بإصدار سندات خضراء بقيمة قد تصل إلى مليار درهم. وسيستخدم المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي. حيث تعتبر المجموعة الفاعل العمومي الأول الذي يعتمد التمويل الأخضر والاجتماعي.