اكد رئيس الحكومة على أن عين الحكومة على الأسعار وتتابعها عن طريق الجهات المختصة، وستناقشها في هذا المجلس الحكومي وفي المجالس المقبلة، وذلك بالاستماع إلى تقارير في هذا المجال، مؤكدا على أنها ستتخذ القرارات اللازمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا لحماية السوق، والضرب على أيدي المحتكرين أو المتلاعبين بصحة المواطنين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعرض للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول موضوع، وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة على ما يلي:
-أن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وهنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة، وأكد السيد رئيس الحكومة على انه سيقوم بجمع اللجنة الوزارية التي أعلن عنها أخيرا والمختصة في دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
– هذه المراقبة كشفت عن أن هناك في العموم تأمين للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا.
– تم تسجيل بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد القيام ب827 عملية مراقبة ميدانية شملت 12 ألف نقطة بيع وأدت إلى تحرير أزيد من 222 مخالفة، وتوجيه ازيد من 266 إنذار، وحجز وأتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة.
– تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757 تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية.