أشرف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015، بالرباط، مرفوقا بالمامون بوهدود الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، على مراسم إطلاق المنظومات الصناعية الأربع الأوائل لقطاع الطيران في تخصصات التجميع ونظام الأسلاك الكهربائية ولوازم نظام الأسلاك الكهربائية الخاصة بالربط البيني، والصيانة والإصلاح وإعادة الفحص والهندسة.
ولمواكبة تفعيل هذه المنظومات الصناعية، تم توقيع عقديْ أداء بهذه المناسبة من طرف العلمي وا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية والسيد حميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء.
وستساهم هذه المنظومات الصناعية الأربع الأوائل من الآن وحتى سنة 2020 في إحداث 23.000 فرصة عمل جديدة، أي ثلاثة أضعاف القوى العاملة الحالية، ومضاعفة رقم المعاملات الخاص بالتصدير ليصل إلى 16 مليار درهم، وبلوغ نسبة اندماج محلي بنسبة 35 في المائة، واستقطاب أزيد من 100 فاعل جديد. ويلتزم أرباب صناعة القطاع بتحقيق هذه الأهداف المحددة للقطاع في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، بموجب عقود الأداء المبرمة.
ومن خلال تذكيره بالفوائد العديدة التي سيجنيها قطاع الطيران بواسطة المقاربة الجديدة للمنظومات الصناعية، فقد ذكر السيد العلمي بأن المنظومات الصناعية الأربع سترفع القطاع إلى مستويات تنموية أكثر استدامة، وستجعله يدخل مرحلة جديدة ستشهد انبثاق مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع.
وعلاوة على ذلك، فقد أشاد السيد الوزير بالانخراط المتواصل لمجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء إلى جانب الوزارة في العمل المنجز عند بداية السلسلة، لتحديد التخصصات التي يتعين هيكلتها في إطار منظومات صناعية تم اختيارها مع مراعاة المؤهلات التي تتوفر عليها على مستوى إحداث فرص الشغل الصناعية والقيمة المضافة.
وتزخر صناعة الطيران العالمية فعلا، بمؤهلات تنموية كبرى (تضاعف الأسطول الجوي خلال العقدين القادمين، ملء دفاتر الطلب بالنسبة للعشر سنوات القادمة، ورقم معاملات يبلغ 4،8 تريليون دولار خلال نفس الفترة): المغرب مؤهل تماما لاغتنام هذه الفرصة من خلال تحسين موقعه مع إطلاق المنظومات الصناعية للطيران، في شكل مراكز تنافسية في سلسلة قيمة قطاع الطيران.
أما فيما يخص المواكبة المرتقبة لمقاولات التخصصات المهيكلة، فهي تستهدف:
– تشجيع الاستثمار في القطاع (عروض الاستقرار)؛
– ولوج ميسر للعقار (تطوير العقار التأجيري بأثمان مُغرية)؛
– تكوين تخصصات تتلاءم مع احتياجات القطاع؛
– تطوير الاندماج المحلي بواسطة المِنح؛
– تحسين التنافسية اللوجستيكية للقطاع؛
– توفير حلول تمويلية ملائمة.
وسيجعل هذا الدعم المتواصل المقدم لمقاولات المنظومات الصناعية من القطاع، محركا تنمويا حقيقيا، وناقلا للاستثمارات ومحفزا لفرص الشغل والتصدير.
ومقابل هذه المساعدات، فإنه يتعين على مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء علاوة على الالتزام المتخذ، تحقيق الأهداف المذكورة على مستوى إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة والتصدير وتحسيس أرباب الصناعة بأهمية فرصة الاندماج على نطاق واسع في المنظومات الصناعية للقطاع، ومواكبة تطوير سلسلة توريد فعالة وتنافسية للطيران، ومواكبة عشرين من أصحاب المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة خلال الفترة 2015-2020، وبالخصوص من خلال التزام كبار الآمرين بالأعمال بالتزود لدى هذا الصنف من المقاولات.
عن قطاع الطيران
أبان قطاع الطيران المغربي، خلال العَقد الأخير، عن دينامية حقيقة وشهد ازدهارا ملحوظا. فقد تم تطوير مهن ذات قيمة مضافة عالية من خلال انبثاق مراكز حقيقية للتميز تغطي تخصصات متنوعة مثل التوصيلات الكهربائية والميكانيك وتصنيع المعادن والتركيب أو التجميع الميكانيكي.
لقد اختار رواد عالميون للقطاع، مثل EADS وبوينغ ومجموعة سافران وCREUSET/INDRAERO ولوبيستون و DAHER و مؤخرا، بومبارديي وإيتون وAEROLIA وALCAO ، الاستقرار بالمغرب، مما يعكس مدى القدرة التنافسية والاستقطابية لهذه الوجهة.
وقد تزايد عدد عمليات الاستقرار بشكل ملحوظ: أصبح القطاع يضم أزيد من 100 مقاولة استقرت خلال 12 سنة فقط. وتُشغل هذه الأخيرة أزيد من 11.000 شاب، وحققت خلال سنة 2014 رقم معاملات يبلغ حوالي مليار دولار، أي حوالي 4،5 في المائة من صادرات المملكة مقابل 1 في المائة قبل عشر سنوات.
وفضلا عن ذلك، فإن القطاع يزخر على المستوى العالمي بمؤهلات تنموية كبرى(رقم معاملات تبلغ قيمته 4،8 تريليون دولار أمريكي خلال العقد القادم مع دفتر طلبات مملوء)، بوسع المغرب اغتنامها بالنظر لموقعه على خريطة الطيران العالمية.
وسيبرز هذا التموقع بشكل أكثر في المستقبل، مع إطلاق المنظومات الصناعية للطيران التي ستسمح باندماج أفضل للقطاع، وستجعله يحقق أرباحا على مستوى الأداء والقدرة الاستقطابية للمستثمرين الأجانب والآمرين بالأعمال.