أين سلطة الوصاية من إستهداف البيجيدي للاستثمار

سياسي: سلا

كشفت قضية استهداف شركة متخصصة في مد الألياف البصرية” الريزو” بسلا، مخاوف عدد من المستثمرين، من شطط وتعسف المنتخبين. فجأة ودون سابق إنذار طلب من شركة متخصصة في الريزو، وقف أشغال الصيانة من طرف أحد نواب عمدة سلا.
نائب العمدة الذي أوقف أشغال الشركة، تغاضى في نفس الوقت عن أشغال شركة عبثت بطرقات وشوارع احصين لسبب بسيط وهو أن مالكها برلماني عن الحزب، ويحظى بحماية بعض مستشاري مجلس مدينة سلا.
ما يثير القلق هو تساؤل المستثمرين من يحمي الشركات من مزاجية بعض المنتخبين، فإذا كانت المصلحة العامة تفرض التدخل لاحترام القانون والتحقق من جودة الأشغال، فإن الأولى بالتوقيف والتدخل هي الأشغال التي أنجزت بمقاطعة احصين والمريسة، و التي أنجزت بطريقة لا يمكن أن تمر دون أن تثير انتباه هذا المسؤول.
اللافت للانتباه في القضية التي حظيت بحيز هام لدى الرأي العام، هو أن محاولة نائب للمعتصم، تحريف عدد من الوقائع ليعطي الشرعية لعدد من تجاوزاته. وهنا يطرح السؤال من هي الشركة التي أنجزت حفرة شارع عبد الرحيم بوعبيد والتي استغلت كذريعة لايقاف أشغال الشركة.
ثم ما الذي يمنع الجماعة من مخاطبة الشركات التي لا تحترم المعايير التقنية كتابة.
قضية أخرى هل يملك عبد اللطيف سودو، الإحلال محل القوة العمومية، وتوقيف ورش يتوفر صاحبه على جميع التراخيص القانونية، ثم هل يملك ذات الشخص إطالة أمدة انتظار إصلاح المفتوحة، حرصا على صيانة الطرقات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
ما يطالب به المتضررون هو تطبيق القانون على الجميع، وعدم ترجيح كفة طرف على آخر، وتفهم كلفة الاستثمار وأثر ذلك على سوق الشغل الهشة أصلا.