نايضة في البنك الشعبي: نقابة تكشف طرد الاطر العليا من قبل بنشعبون مدير عام البنك الشعبي

بعد مغادرة بنشعبون لإدارة البنك الشعبي وتعيينه وزيرا للمالية طفت الى السطح عدد كبير من المشاكل من بينها ما أسماه مكتب نقابي يظم موظفي ذات المؤسسة البنكية، في بلاغ ت “بمحن الأطر والمستخدمين التي تتفاقم وتستفحل آثارها المنهكة لجهودهم جراء عملية قيصرية مبعثرة ومرتجلة لأكثر من سنتين على إدماج البنك الشعبي للجديدة بالبنك المركزي بالبيضاء” .
قرار الإدماج هذا اعتبرته الأطر البنكية تعسفي ومن شانه أن يؤثر سلبا على النتائج المحصلة بالوكالات، حيث أصبحت شبكة البنك الشعبي للدار البيضاء-سطات تعاني جراء القرارات العشوائية والارتجالية التي لم تزد الوضع إلا تعقيدا وسوءا كما حصل في قرار التعيينات و التنقيلات الفجائية التي اتخذت مؤخرا دون مراعاة للأسباب الموضوعية للقيام بذلك، خاصة وأن مدير شبكة الجديدة السابق لم يقدم على أي تنقيل أو تعيين لما يناهز السنة والنصف إدراكا منه للوضعية الحساسة التي يمر منها البنك الشعبي للجديدة.
وكشف بيان النقابة أن المسؤولين الحاليين لشبكة الدار البيضاء-سطات فتحوا المجال لمن هب و دب للتدخل بطريقة غير مهنية و لا موضوعية في تدبير و تسيير الموارد البشرية للشبكة، ناهيك أن البعض منهم غير مؤهل لخوض غمار مثل هذه المغامرات غير المحسوبة النتائج والتلاعب بالمسار المهني للبعض لفائدة بعض المحظوظين في إطار بنية متشابكة من الولاءات والمصالح بين بعض المديرين والوصوليين والانتهازيين، وتجاهل بورصة الشغل و عنصر الكفاءة.
وطالبت الاطر البنكية بالجديدة بتحقيق لاتمركز فعلي، كفيل بالمحافظة على مصالح الإدارة وضمان حق الشغيلة في آن واحد بين شبكة الدار البيضاء-سطات والجديدة، وليس بخلق مناصب امتيــــــازيــــة للمقربين باسم الجهوية المتقدمة المفترى عليها، والتأسيس لثقافة الريع داخل المؤسسة.

كما نددوا بشدة بالتراجع الخطير عن الوعود المقدمة لجميع الأطر والمستخدمين حول صيانة المكتسبات لشغيلة البنك الشعبي للجديدة إبان عملية إدماج هذا الأخير بالبنك الشعبي المركزي.
واستنكروا الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب والإقصاء التام للكفاءات في الجديدة، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك المركزي، إضافة إلى تغييب معايير الكفاءة، وتكافؤ الفرص في عمليات الترقية في المناصب وبورصة الشغل.