حكومة العثماني تبيع مؤسسات الدولة و تتجه إلى خوصصة المغرب

يبدو ان حكومة العثماني تتجه لاقرار سياسات اقتصادية واجتماعية ستعرف الكثير من الجدل الردود من قبل الفاعليين والمهتمين.

تتجه حكومة العثماني، إلى خوصصة العديد من المنشآت العمومية، أو التي تخفيظ مساهمة الدولة في بعضها. هذا ما نص عليه مشروع قانون المالية، الذي جاء بإجراءات لخوصصة، بعض الشركات والمؤسسات العمومية.

ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع قانون رقم 91.18 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، والذي بواسطته سيتم خوصصة شركات ومؤسسات فندقية تابعة للمنشآت العمومية.

هذا وسيدخل المروع حيز التنفيذ، فور المصادقة عليه، وذلك في ظرف شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير. في حالة تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان.