الاقتصاد المغربي ينتظر ان يحقق نموا يقدر ب 2,7٪، خلال الفصل الرابع من 2018

قالت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط توصلت به ” سياسي” انه ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,7٪، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+٪ في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بتباطؤ القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 2,6٪، عوض 3,4+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 3,4+٪، حسب التغير السنوي. ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بوتيرة 2,9٪، خلال الفصل الأول من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 0,7٪، حسب التغير السنوي. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,5٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

استمرار تأثير الضغوطات التجارية والاجتماعية على الاقتصاد العالمي خلال الفصل الرابع من 2018

واضافت المذكرة انه من المتوقع أن يستمر تأثر الظرفية الاقتصادية العالمية، خلال الفصل الرابع من 2018، بالضغوطات التجارية الناجمة عن التوجهات الحمائية للولايات المتحدة الأمريكية والصين وكذلك تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتنامي الحركات الاجتماعية في بعض دول أوروبا. و يرتقب أن يشهد اقتصاد منطقة الأورو زيادة قدرها 1,6٪، ليصل معدل النمو الى 1,9٪، خلال متم سنة 2018، عوض 2,5٪، في سنة 2017. فيما سيشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نموا بنسبة 3,6٪، خلال الفصل الرابع 2018، بفضل استمرار التحفيزات الضريبية لصالح المقاولات والأسر، مما سيساهم في دعم الاستثمار والاستهلاك الخاص، ليحقق زيادة قدرها 3٪، خلال متم سنة 2018.

وعلى صعيد البلدان الناشئة، ينتظر أن يعرف الاقتصاد الصيني تباطؤا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2018، بسبب تقلص الطلب الداخلي والتجارة الخارجية، ليحقق نموا قدره 6,6٪، خلال سنة 2018، عوض 6,9٪ السنة السابقة. كما سيعرف اقتصاد كل من روسيا والبرازيل بعض التباطؤ في نموهما، في ظل تراجع عملاتهما مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع نسبة التضخم. بدوره سيتأثر اقتصاد تركيا من تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار الاستهلاك موازاة مع تدهور قيمة الجنيه التركي، ليحقق نموا قدره 3,6٪، خلال 2018، عوض 7,3٪، السنة الفارطة. في المقابل، سيحافظ اقتصاد الهند على ديناميكيته ليسجل نموا بنسبة 7,5٪، سنة 2018، عوض 6,2٪ في 2017.

ويرتقب أن يرتفع سعر بترول بحر الشمال بما يقرب 10,6٪ خلال الفصل الرابع 2018، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 68 دولار للبرميل. فعقب ارتفاعه الى 85 دولار للبرميل في شهر أكتوبر 2018، تراجع سعر البرميل الى ما دون 60 دولار خلال شهر دجنبر، في ظل ظرفية تتسم بارتفاع العرض من النفط وتحسن مخزون الولايات المتحدة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. كما يتوقع أن تشهد أسعار الحبوب وخاصة القمح اللين والصلب والذرة ارتفاعا بنسب 19,1٪، 17,4٪، و 7,9٪، على التوالي. وعلى العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك زيادة تناهز 2,4٪، في الولايات المتحدة الأمريكية و 2٪ في منطقة الأورو، عوض 2,1٪، و 1,4٪، على التوالي، خلال العام السابق.

تطور طفيف للطلب الخارجي الموجه للمغرب

ينتظر أن تحقق المبادلات التجارية العالمية زيادة تقدر ب 4,3٪، خلال الفصل الرابع من 2018، مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 3,9٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 5,1٪، بفضل ارتفاع مبيعات قطع الطيران والسيارات بمساهمة تقدر ب 80٪ في الارتفاع الإجمالي للصادرات. كما ستستفيد صادرات المواد المصنعة الغذائية والألبسة والإلكترونيك من تحسن الطلب الخارجي الموجه لها لتساهم بما قدره 0,9 و 0,6 و0,5 نقاط في نمو الصادرات. في المقابل، سيشهد قطاع الفوسفاط بعض التباطؤ بسبب تراجع الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام ومشتقاته.

ويرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2018، نموا بنسبة 5,8٪. حيث يرتقب أن تواصل المقتنيات من المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وخاصة خلال شهر أكتوبر 2018، لتساهم بما قدره 2,2 نقطة في نمو الواردات. و يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية والغذائية، تطورها بفضل تنامي مشتريات مواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأدوية والمواد الخام كالكبريت الخام ومواد التجهيز الصناعية كقطع السيارات والطائرات. في المقابل، ستشهد واردات المواد الغذائية تراجعا ملموسا، وخاصة القمح والسكر.