مناظرة جهوية حول قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات

السياسي :الرباط /متابعة.

أكد عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بأن الجهات أضحت، منذ المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، تضطلع بوظيفة أساسية تتمثل في الوظيفة التنموية، وبالتالي فإن حضورها ضروري، حيث إن الجهة هي من يضع التصور الجهوي للتنمية من خلال وثيقة مرجعية هي برنامج التنمية الجهوية الذي تندرج فيها مختلف تدخلات الفاعلين الجهويين سواء كانوا منتخبين أو مؤسساتيين حكوميين أو خَواص، مما يتطلب تعزيز علاقات التعاون الشراكة بين الغرف المهنية ومجالس الجهات.
وفي هذا السياق، دعا عبد الصمد سكال في كلمة خلال المناظرة الجهوية التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول “قطاعات التجارة والصناعة والخدمات”، يوم الإثنين فاتح أبريل الجاري بالرباط إإلى تسريع تفويت الاختصاصات من المركز إلى المجال، لأنه لا يمكن الحديث عن جهوية متقدمة بدون لاتمركز إداري، واصفا هذه العملية بـــ”التمرين بالغ التعقيد والتحول الكبير والنوعي في أدوار الجهات” الذي يتطلب بذل مجهودات إضافية حتى نتمكن من استعيابه ولن يتم ذلك إلا تطوير إمكانيات الجهات وتطوير أدوت التشاور بينها وبين باقي المتدخلين مما يتيح إدماجهم الفعلي حتى يتسنى لهم الإسهام في بناء الاستراتيجيات وتنزيلها.
وفي هذا السياق، ذكر عبد الصمد سكال بأن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال عملية إعداده لبرنامج التنمية الجهوية، حتى قبل صدور المرسوم ذي الصلة، اختار عن وعي إشراك الغرف الثلاث (الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصيد البحري)، من خلال عضويتها في لجنة قيادة إعداد برنامج التنمية الجهوية، ومشاركتها في جميع الورشات الموضوعاتية وأيضا الورشات المجالية التي تم تنظيمها على مستوى العمالات والأقاليم”، مشددا على أن مجلس الجهة يعتبر الغرفة شريكا استراتيجيا وتجمعه معها مشاريع كثيرة.
وفي هذا السياق، وبعدما أبرز عبد الصمد سكال، بأن التعاون والشراكة بين مجلس الجهة والغرف تحصيل حاصل وعمل متواصل، أكد بأن “الحاجة ملحة في تعزيز العلاقة بين الغرف المهنية ومجالس الجهات، على غرار الجهات الأجنبية ومنها الفرنسية التي كلما استقبلنا وفدا من إحدى جهاتها يكون مصحوبا بممثلي الغرف المهنية التي تربطهما علاقة مباشرة”، مشيرا إلى أن أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإطار القانوني للغرف المهنية، ومن شأن ذلك يقول عبد الصمد سكال :”ترسيخ اختيارات بلادنا المتمثلة في الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري التي تعني في العمق تعزيز دور المنتخبين وتعزيز التنسيق والعلاقات فيما بينهم”.
وفي موضوع ذي صلة، بتوصيات المناظرة، دعا عبد الصمد سكال إلى ضبط قواعد التعمير التجاري الذي اعتبره إجراء أساسيا لوضع حد أدنى للترخيص للمشاريع التجارية، حيث أنه في مختلف الدول المتقدمة لايتم الترخيص للأسواق الكبرى داخل المدن، ويتم الاقتصار فقط على التجارة القريبة التي تساهم في جاذبيتها وخلق مناصب الشغل، مشيرا إلى أنه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة تحقق التجارة والسياحة والخدمات 69 بالمائة من ناتج الجهة التي تحتل بفضل الفلاحة العصرية الرتبة الأولى فلاحيا بالمغرب، مما يتطلب تنظيم المواد الناتجة عن هذه الفلاحة، وفي ذلك مُسَاهمة في وضع تصور شمولي لتنظيم التجارة، مجددا تأكيده على أن التجارة تحظى بنصيب وافر في المحور الاستراتيجي المتعلق بالشق الاقتصادي في برنامج التنمية الجهوية.