المجلس الحكومي يصادق على مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بالجماعات الترابية

تدارس المجلس الحوكمي وصادق على مشروع مرسوم تقدم بهما الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الداخلية:

يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.933 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ويهدف إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للامركزية مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتتجلى التغييرات المقترحة في:

– ملاءمة المصطلحات والمفاهيم والصيغ المستعملة في المرسوم رقم 2.12.349 مع تلك المستخدمة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛

– إيلاء وزير الداخلية صلاحية رفع حد 200 000.00 درهم فيما يتعلق بسندات الطلب المنجزة من قبل الجماعات الترابية؛

– التنصيص على نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لكيفيات نشر وثائق صفقات الدولة؛

– ربط تفعيل الاجراءات القسرية باستطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

– التنصيص على أن المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تتم من قبل السلطات المؤهلة لذلك طبقا للقانون (رؤساء المجالس أو المجموعات أو مؤسسات التعاون أو الموظفون المفوّض إليهم حسب الحالة)؛

– إلغاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ونقل اختصاصاتها إلى لجنة دائمة ضمن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد إرساء مخاطب وحيد في مجال تتبع الشكايات وطلبات إبداء الرأي المتعلقة بالطلبيات العمومية.