صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، بالأغلبية على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
ويهم التعديل الأول المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك، وجاء في تعديل فريق “البام” ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس وذلك ترجمة للفصل 19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث حصل التعديل على موافقة 22 عضوا ومعارضة 14 آخرين فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، ليصادق عليه المجلس بالأغلبية.
أما التعديل الثاني، فيهم المادة 57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل الفريق البامي إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية، حيث حصل التعديل على موافقة 15 عضوا فيما عارض التعديل 13 عضوا ليتم المصادقة عليه من قبل المجلس بالأغلبية.
وفِي كلمة له باسم الفريق، أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا الأخير صوت بالإيجاب على مشروع القانون نظرا لأهميته في تعزيز إستقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.