المندوب السامي للتخطيط يقدم البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019

تنجز المندوبية السامية للتخطيط بشكل دوري بحوثا بنيوية وأخرى ظرفية لدى الأسر والمقاولات كما تنجز بحوثا ودراسات موضوعاتية تستجيب لاهتمامات الفاعلين الاقتصادين ومتخذي السياسات العمومية.

يندرج هذا البحث في إطار الصنف الأخير من البحوث، ويهدف الى مقاربة أنشطة المقاولات باختلاف تنوعها ودراسة تصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه.

يهم هذا البحث أنشطة المقاولات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ويغطي كافة التراب الوطني ويستهدف مجموع المقاولات المنظمة التي تتوفر على محاسبة رسمية. يتعلق الأمر، بالمقاولات التي تنشط في قطاعات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات، ويستثنى من مجاله قطاعات المالية والفلاحة والقطاع غير المنظم. وقد تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019.

وقد تم تصنيف المقاولات المستهدفة وفقا لمعيار مزدوج يشمل رقم المعاملات وعدد المستخدمين طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل التي تحدد فئاتها في بلادنا. وعليه، يقصد في إطار هذا البحث بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تلك التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم وعدد المستخدمين بها يقل عن 200 شخص. وتعرف المقاولات الصغيرة جدا على أنها وحدات لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وعدد المستخدمين بها أقل من 10 أشخاص. في حين، تعتبر المقاولات الكبرى تلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 75 مليون درهم أو تشغل أكثر من 200 مستخدم.

وقد تم إعداد عينة البحث اعتمادا على المعاينة العشوائية الطبقية التي ترتكز على عدد المستخدمين والنشاط كمعايير لتكوين الطبقات. ويعتبر حجم العينة كافيا لضمان التمثيلية اللازمة حسب قطاع النشاط وصنف المقاولة. وتم سحب هذه العينة انطلاقا من السجل الإحصائي للمقاولات الذي تتوفر عليه المندوبية السامية للتخطيط.

وعليه، فقد استهدف البحث 2101 وحدة: 769 وحدة تمثل القطاع الصناعي و371 قطاع البناءو294 قطاع التجارة و667 قطاع الخدمات التجارية غير المالية.

وتطلبت عملية تجميع معطيات هذا البحث تعبئة طاقم يتكون من 80 باحثا يؤطرهم 10 مشرفين.كما انكبت أطر قسم الإحصاء الاقتصادي والبحوث لدى المؤسسات على تتبعه واستغلال نتائجه. وقد اعتمد البحث على تقنية تجميع المعطيات بواسطة الحاسوب المعروفة بCAPI التي تعتمد على برنامج معلومياتي يتيح في الآن نفسه تحصيل المعطيات ومراقبتها وإرسالها إلكترونيا الى المصالح المركزية.

ستعرض هذه المذكرة خلاصة نتائج هذا البحث موزعة حسب محورين، يهدف الأول إلى تقديم المشهد العام للمقاولات في بلادنا، فيما يستعرض الثاني الأنشطة الرئيسية للمقاولات وكذا التصورات التي عبر عنها أربابها حول علاقات هذه المقاولات بمحيطها المؤسساتي.

 

Iـ السمات الرئيسة لمشهد المقاولات بالمغرب

يرتكز هذا المحور على وصف المشهد العام للمقاولات ببلادنا خلال الفترة التي يغطيها هذا البحث.

استحواذ جهة الدار البيضاء-سطات على أكبر عدد من المقاولات

. 1تتكون بنية المقاولات بالمغرب من 93% من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من المقاولات الصغيرة جداو29% من المقاولات الصغرى والمتوسطة)، في حين تمثل المقاولات الكبرى حوالي 7% من مجموع المقاولات. ويتركز ثلثا هذه المقاولات تقريبًا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء­-طنجة: 39% بجهة الدار البيضاء-سطات و15% بجهة الرباط سلا-القنيطرة و9% بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة.

.2يبين توزيع المقاولات حسب قطاع النشاط أن حوالي 42% منها تشتغل في قطاع الخدمات، و27% في التجارة، و21% في البناء و10% في الصناعة.

3. 3. تتركز المقاولات الصغيرة جدًا بنسبة44% والمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 42% بقطاع الخدمات بينما تتواجد بنسب ضئيلة في الصناعة حيث تمثل 8% و11%على التوالي. وبالمقابل تتوزع المقاولات الكبرى بشكل متعادل تقريبا بين قطاعات الصناعة (26%)والبناء (23%) والتجارة (27%) والخدمات (24%).

4.على المستوى الجهوي، تتمركز 39% من المقاولات العاملة بقطاع الخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات و11%بجهة مراكش- آسفي. بالنسبة لقطاع التجارة، يتمركز أكثر من نصف المقاولات (58%) بجهتي الدار البيضاء-سطات (44%) و الرباط-سلا-القنيطرة (14%). أما بالنسبة للصناعة، فهي تتركز بشكل كبير بجهة الدار البيضاء-سطات (47%) تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة (12%) . فيما يتعلق بقطاع البناء، فهو أقل تمركزا جهويا مقارنة مع باقي القطاعات، حيث تتواجد 29% من الوحدات بجهة الدار البيضاء-سطات، و16% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و11% بجهة فاس-مكناس.

هيمنة مقاولات القطاع الثالث وتنامي المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

5. 5. يبين توزيع المقاولات حسب الفئات العمرية أن 75% من المقاولات هي حديثة النشأة حيث تقل أعمارها عن 20 سنة.كما أن ما يقارب نصفها لا يتجاوز عمرها 10 سنوات. وتشكل حصة المقاولات التي تقل أعمارها عن 10 سنوات نسبة42%في قطاع الخدمات و35% في البناء و33% في التجارة، وهي نسب تفوق مثيلتها في القطاع الصناعي (12%).

6.40 % من المقاولات الصغيرة جدا تقل أعمارها عن 10 سنوات.من جهة أخرى، تبلغ نسبة من المقاولات حديثة النشأة 73% مقابل 64 % بالنسبة لمجموع المقاولات ويعكس هذان العنصران دينامية إحداث المقاولات التي تعرفها فئة المقاولات الصغيرة جدا.

7.على العموم، تركزت المقاولات الحديثة التي يقل عمرها عن 10 سنوات بشكل قوي بقطاع الخدمات بنسبة 49% من المقاولات مقابل 3,3% بقطاع الصناعة.

تأطير يتسم بضعف عرض التكوين ومغربي في غالبيته ونقص الحضور النسوي

8. 8. تعرف المقاولات بالمغرب نسبة تأطير تبلغ 25% مع تسجيل فوارق بسيطة حسب قطاعات النشاط.وتعد المقاولات الصناعية الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة الأقل تأطيرا نسبيا ب 18%. في المقابل، سُجلت أعلى نسبة تأطير لدى المقاولات التجارية الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (33%).
9. 9. على مستوى التكوين المستمر، قامت 26% من المقاولات بأنشطة لتقوية القدرات لفائدة مستخدميها.وتصل هذه النسبة إلى 75%لدى المقاولات الكبرى مقابل 34%لدى المقاولات الصغرى والمتوسطةو18%لدى المقاولات الصغيرة جدًا.
10. 10. تعتمد المقاولات بشكل ضعيف على التكنولوجيات الحديثة في تسييرها. فإذا كانت 31% من المقاولات تتوفر على موقع إلكتروني، فإن 35% فقط من هذه المقاولات تستعمله في إطار مهني. ويتعلق الأمر خصوصا بالمقاولات الكبرى (43%).وتصل هذه النسبة إلى 82% بالمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.

11.يسجل تدبير المقاولات حضورا نسويا ضعيفا يبلغ 8% بالمقاولات الكبرى مقابل 13% بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. كما تتراوح هذه النسبة بين 3% و17% حسب قطاع النشاط.

12. 12. يبين توزيع المقاولات حسب جنسية المسيرين أن 5% من هاته المقاولات (4% من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة و15% من المقاولات الكبرى)يسيره اأشخاص من جنسية أجنبية، 29%منهم نساء.
13. II. أنشطة وتصورات

يهدف هذا المحور إلى إعطاء لمحة حول الأنشطة الرئيسية للمقاولات وكذا تصورات أربابها بخصوص المحيط المؤسساتي خلال الفترة المرجعية للبحث.

الاستثمار والتشغيل هما بالأساس سمتا المقاولات الكبرى

13. 13. حققت 39% من المقاولات استثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية. تبلغ هذه النسبة 80% بالنسبة للمقاولات الكبرى و49,5% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و29,4% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. ويعتبر حجم المقاولة عاملا محددا في عملية الاستثمار، إلا أن هذه العملية غالبا ما يعوقها نقص في التمويل بالنسبة ل 74% من المقاولات باختلاف أحجامها.

14.صرح نصف أرباب المقاولات بإقدامهم على إحداث مناصب شغل في السنوات الثلاث التي سبقت البحث. وتصل هذه النسبة إلى 90% لدى المقاولات الكبرى و70% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة مقابل 38% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. توظف المقاولات الكبرى أساسا أشخاصا ذوي كفاءات عالية (مهندسين وأطر عليا)، بينما توظف المقاولات الصغيرة جدا بشكل أساسي تقنيين متخصصين وعمال مؤهلين. وتتم غالبية مناصب الشغل المحدثة (71%) نتيجة عملية التعويض أو في إطار توسيع نشاط المقاولة (64%).

اختراق المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة لمجال التصدير

15.تبلغ حصة المقاولات المصدرة حوالي 7%، ما يفوق نصفها بقليل هي مقاولات مصدرة بصفة منتظمة. وتمثل هذه الحصة 2,6%في صفوف المقاولات الصغيرة جدا و10% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.من جهة أخرى، يتم إحداث 80 % من المقاولات المصدرة في قطاع الخدمات الذي تهيمن عليه المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة. كما أن 40% من هذه المقاولات المصدرة تقل أعمارها عن 10 سنوات. وتعكس هذه الخصائص، بالإضافة إلى الوزن المهم للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، إمكانيات التطور الواعدة لهذه الأخيرة في مجال التصدير. تعتبر نسبة المقاولات المصدرة مرتفعة نسبيًا في صفوف المقاولات الكبرى (31%)، رغم أن 55 % منها يفوق عمرها 20 سنة.

المعيقات الكبرى للاستثمار والتشغيل حسب تصور أرباب المقاولات

16. 16. إجمالا، تلجأ واحدة من كل خمس مقاولات للتمويل الخارجي، معظمه (93%) يأتي من قروض بنكية. ترتفع هذه النسبة إلى 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى مقابل 18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وتعتبر هذه الأخيرة الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة لـ 40% منها.
17. 17. بشكل عام، صرح 58% من أرباب المقاولات أنهم غير راضين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وخاصة لدى المقاولات الصغيرة جدًا حيث بلغت هذه النسبة (63%(.

.18تقدم 35% من المقاولات بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد بلغت هذه النسبة 56% بالنسبة للمقاولات الكبرى و27% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وتشكل نسبة الفائدة المرتفعة بالنسبة ل 40% من المقاولات وكذا الضمانات المفروضة من طرف الأبناك ل 34% منها أهم العراقيل عند طلب القرض. وتتفادى  %33من المقاولات اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية. وتبعا لتصور أرباب المقاولات، فإن العاملين الحاسمين في الولوج إلى القرض البنكي،أي الضمانات وسعر الفائدة، عرفا تشددا كبيرا خلال الفترة المرجعية للبحث.

19. 19. تتجلى العوائق الرئيسية لسياسة التوظيف في نقص النشاط لدى 63% من المقاولات والكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة لـ 26% منها. بالإضافة إلى ذلك، صرح 37% من المقاولات أن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملائمة في سوق الشغل. ويشكل القطاع الصناعي القطاع الذي يعاني أكثر من انعدام الملائمة بين التكوين والتشغيل، حسب52% من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع.
20. 20. صرح %18 من أرباب المقاولات أن مقاولاتهم عرفت نزاعات اجتماعية، وتنتشر هذه المشاكل بشكل أكبر في المقاولات الكبرى بنسبة %فيما تبلغ هذه النسبة في المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا% 24 و%13 على التوالي.

لتدبير هذه النزاعات، تلجأ %52من المقاولات إلى الحوار المنظم بشكل أساسي. هذا الإجراء لا تلجأ إليه سوى %32 من المقاولات الصغرى والمتوسطة و%26 من المقاولات الصغيرة جدا.

 

تحفظ يطبع الارتسامات حول العلاقات مع المحيط المؤسساتي

21. 21. على مستوى الجبايات، تشتكي المقاولات من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات. وفي هذا الصدد، خضعت 34% من المقاولات الكبرى لمراقبة ضريبية و73% لمراجعات ضريبية خلال السنة الأخيرة.
22. 22. بصفة عامة، يعتبر النظام الضريبي عائقا بالنسبة لحوالي 60% من أرباب المقاولات وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة لـ 95% منهم، ويشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية من طرف 88% من المقاولات، كما يشجع على اللجوء لممارسات غير قانونية بالنسبة لـ 69% من المقاولات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الضريبي معقدًا بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51%). وتصل هذه النسبة إلى 63% بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى.
23. 23. يشكل بطء معالجة النزاعات من طرف المحاكم عائقا بالنسبة لـ 51% من المقاولين، وتمثل صعوبة تطبيق المقررات القضائية عائقا لـ 15% منهم.
24. 24. يعتبر 45% من أرباب المقاولات أن احتكار بعض المقاولات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون أن فوزهم بطلبيات عمومية. وتصل هذه النسبة إلى 60% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وانعدام الشفافية صرحت به 56% من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي شاركت في طلب عروض عمومية. بالإضافة إلى ذلك، يَعتبر 89% من أرباب المقاولات أن آجال الأداء بعد تسليم الطلبيات العمومية يشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة. هذا العامل يهدد أكثر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (90%) التي تعتبره كعقبة رئيسية بل أشد خطورة أمام استمرارية نشاطها.
25. 25. بالنسبة لعوامل الإنتاج الرئيسية، صرح 61% من أرباب المقاولات أن كلفة الطاقة تشكل عائقًا أمام التنافسية. كما ان الولوج للعقار يعتبر عائقا بالنسبة لـ 47% من المقاولات.

26.عموماً، أبدى أرباب المقاولات آراء سيئة نوعا ما عن علاقاتهم بالإدارة العمومية. فثلثي أرباب المقاولات يعتبرون أن تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عقبة أمام تطوير نشاطهم. بالإضافة إلى ذلك، تعد جودة الخدمات، وآجال الأداء والولوج للمعلومة بالنسبة لنصف المقاولات، من الإكراهات التي تعيق تطور نشاطهم.

27. 27. من جهة أخرى، صرح 57% من أرباب المقاولات أنهم رصدوا ممارسات غير أخلاقية في الإدارة العمومية، ولوحظ ذلك من طرف المقاولات التي تنشط في جميع القطاعات.

 

استعمال إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط

28. 28. مع التحفظ حول التحيز المحتمل للانتماء المهني للباحث حول الإجابات المجمعة، فإن 73% من المقاولات صرحت بمعرفتها للمندوبية السامية للتخطيط. وتبلغ هذه النسبة 91 %بالنسبة للمقاولات الكبرى و%72 بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و%71 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

كما أن 20% من المقاولات صرحت بكونها تستعمل الإحصائيات والدراسات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، 38% بالنسبة للمقاولات الكبرى و24 %بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و%15 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. ويعتبر تصفح الموقع الالكتروني للمندوبية السامية للتخطيط الوسيلة الأساسية المستعملة للولوج إلى المعلومة الإحصائية المنشورة من طرف المندوبية السامية للتخطيط