برلمانيون يطالبون وزير الإقتصاد بالكشف عن الإجراءات المتخذة لاستفادة الأشخاص الذين حرموا من الدعم المخصص لهم من الصندوق الخاص بالجائحة

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول أسباب حرمان العديد من الأسر والأفراد في وضعية هشاشة من الاستفادة من الدعم المخصص لهم في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد ـ19”.

وأشار الفريق في معرض سؤاله على أن التعليمات الملكية السامية، التي اتخذت في العديد من المبادرات الاستباقية، ذات الطابع الوقائي والحمائي، والتي ساهمت في تجنب بلادنا السقوط في ما لا تحمد عقباه، ومن بين هذه القرارات الجريئة والحكيمة، التي تعتبر مكسبا للبلاد، الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد ـ19″، والتي توجد من بين أهدافه، محاور ذات حمولة إجتماعية محضة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الإجتماعية للجائحة.

كما أكد الفريق أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة توصلت برسائل قصيرة تفيد تسجيل طلباتها بناء على منظومة نظام التغطية الصحية “راميد” المعتمدة لهذا الغرض، إلا أنها إلى غاية يومنا هذا، لم يتم توجيهها إلى أية وكالة، ولم تحصل على أي دعم يذكر.

وأضافت الرسالة أن نوعا آخر من الأسر الفقيرة والهشة ماتزال ملفاتها المتعلقة بالحصول على بطاقة الاستفادة من نظام التغطية الصحية “راميد” قيد المعالجة في مجموعة من القيادات والملحقات الإدارية بمختلف ربوع المملكة، بسبب بطء إجراءات اللجان المحلية، واليوم تحرم من الدعم بدعوى عدم توفرها على بطاقة “راميد”.

كما أشار الفريق الإشتراكي إلى أن مجموعة من الشباب يشتغلون في القطاع غير المهيكل، إذ يعيلون أسرهم من محلاتهم، وعملوا على إغلاقها تنفيذا لأوامر السلطات العمومية، وتقدموا بطلبات الاستفادة في هذا السياق، إلا أنهم فوجئوا اليوم باستفادة الأسر فقط.

وطالب الفريق البرلمان من وزير الاقتصاد الكشف عن أسباب حرمان العديد من الأسر والأفراد في وضعية هشاشة، من الاستفادة من الدعم المخصص لها في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد ـ19”.

وتسائل الفريق عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تعميم الدعم على جميع الأسر المسجلة في نظام التغطية الصحية “راميد” دون تمييز أو حيف؟، وكذا من أجل معالجة وضعية الأسر الفقيرة والهشة، التي ماتزال ملفاتها المتعلقة بالحصول على بطاقة “راميد” في رفوف مصالح السلطات المحلية.

كما طالب الفريق بالكشف عن الاجراءات الخاصة بتسوية وضعية الشباب الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل من أجل حصولهم على الدعم، وما هي الآجال الزمنية لمعالجة هذه القضايا الاجتماعية الشائكة.