غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة تقدم مقترحات لوزيرة السياحة لمواجهة تداعيات وباء كورونا
قدمت غرفة الصناعة التقليدية مجموعة اقتراحات الى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بشأن الحد من تداعيات وباء فيروس كورونا على قطاع الصناعة التقليدية.
وقالت غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في بلاغ لها توصلت به” سياسي” انها انخرطت في الجهود المبذولة من طرف بلادنا للحد من التداعيات السلبية الإقتصادية والإجتماعية على الفئات المشتغلة في قطاع الصناعة التقليدية جراء جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” .
وعقد الغرفة بجهة طنجة الحسيمة إجتماعين لمكتب الغرفة شهري أبريل وماي خصصا لتدارس الإنعكاسات السلبية للوباء على واقع القطاع ومستقبله.
وقدمت الغرفة الأفكار والمقترحات الكفيلة بالحد من التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على قطاع الصناعة التقليدية، وعلى أحوال الصناع التقليديين الاجتماعية والاقتصادية، ومنها :
- سن تدابير جبائية إستثنائية ومستعجلة ترتكز على التأجيل الضريبي، واعتبار سنة 2020 استثنائية تستوجب الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل والضريبة المهنية بالنسبة للصناع التقليديين الإنتاجيين والخدماتيين المتضررين.
- تأجيل أداء الأقساط الخاصة بالقروض، الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأمد المخصصة للمشاريع أو لاقتناء السكن أو العربات ذات المحركات أو القروض الاستهلاكية إلى غاية سنة 2021 بدون احتساب فوائد أو غرامات التأخير.
- تمكين الحرفيات والحرفيين من قروض بدون فوائد مع تأجيل سداد الأقساط إلى غاية بداية سنة 2021.
- تعويض الصناع التقليديين أصحاب المحلات الذين تضرروا من إغلاقها وفقدان صفقات العمل والخدمات، من التعويضات المخصصة من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا على غرار باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
- تهيئة قائمة بأسماء الصانعات والصناع التقليديين الذين تعذر عليهم الاستفادة من تعويضات صندوق ” كوفيد 19 ” رغم تعبئتهم البيانات، حيث نقترح إحالة هذه القائمة على لجنة اليقظة الاقتصادية لمعالجتها والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لصرف تعويضات لفائدة المتضررين.
- المساهمة في دعم وتقوية قدرات التعاونيات والجمعيات النشيطة في الصناعة التقليدية.
- تشكيل لجن إقليمية برئاسة السلطات المحلية وبعضوية المؤسسات المنتخبة والإدارية من أجل التتبع المرحلي للوضعية الاقتصادية للقطاع.
وفيما يخص المقترحات الخاصة بتدبير ما بعد جائحة فيروس كورونا على قطاع الصناعة التقليدية، فهاته أهم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية وتأهيلها لمواجهة كل التداعيات المستقبلية على القطاع ومنها:
- العمل على تنظيم إحصاء عام وشامل للصناع التقليديين على مستوى غرف الصناعة التقليدية.
- تمكين غرف الصناعة التقليدية من الإمكانيات الخاصة بتفعيل السجل الحرفي.
- تضمين المقترحات الخاصة بالغرف ضمن القانون رقم 50.17 المعروض على أنظار البرلمان.
- إعادة النظر في كيفيات تنظيم المعارض المنظمة من طرف مؤسسة دار الصانع وإشراك غرف الصناعة التقليدية في تدبيرها.
- تعديل القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية والعمل على توسيع صلاحيات هذه الغرف بما يضمن فعاليتها وتطوير أدائها.
- تنويع مداخيل غرف الصناعة التقليدية والعمل على استفادة ميزانياتها من نسبة من الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من الأنشطة الحرفية.
- توسيع قاعدة استفادة برنامج التكوين بالتدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية ليشمل الحرف الخدماتية إلى جانب الإنتاجية.
- وضع برمجة مرنة وملائمة تخص تهيئة الميزانيات السنوية لغرف الصناعة التقليدية وتحويلها لحساباتها في آجال تراعي دور هذه الغرف في التنمية المحلية والمجالية.
- إعادة النظر في تمثيلية الغرف في المجالس المنتخبة، محليا وجهويا ووطنيا.
- دعم القطاع التعاوني في مجالات الإنتاج والتسويق وتوفير المواد الأولية والتكوين.
- تدعيم القطاع الجمعوي الحرفي ليلعب دوره كاملا.