ينص مشروع قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية، وذلك بحسب مذكرة تقديم هذا المشروع.

وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه “فيما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف مقاولات مغربية تستعمل مواد محلية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه البرمجة ستهم، على الخصوص، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، وملاءمة اعتمادات الأداء اللازمة لعمليات توطيد المشاريع قيد الإنجاز على ضوء تقدم إنجازها، علاوة على إعادة توزيع الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع بين اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام، بناء على مستويات الإنجاز والقدرة على الأداء دون التأثير على الوتيرة العادية لإنجاز هذه المشاريع.

وأضافت أنه سيتم كذلك تأجيل برمجة بعض المشاريع الجديدة المقرر إطلاقها سنة 2020 إلى غاية سنة 2021 بالنظر إلى مستوى التقدم المحرز في الدراسات المتعلقة بها، والإبقاء على الاعتمادات المخصصة لنزع ملكية العقارات بهدف توفير الوعاء العقاري اللازم لبعض المشاريع وكذا لتنفيذ القرارات القضائية، وتقليص الإعانات المقررة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بالنظر إلى تعديل ميزانياتها على ضوء قدرتها على الأداء، وكذا التحويلات المرصودة للحسابات الخصوصية للخزينة من الميزانية العامة، بناء على فائض خزينة هذه الحسابات.

وسجل المصدر ذاته أنه بالرغم من مراجعة حجم استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية للأخذ بعين الاعتبار أثر جائحة “كوفيد- 19” على الجدول الزمني لإنجاز بعض المشاريع وكذا نشاط بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن مخططات عملها تبقى مرتكزة، وفقا لمقاربة مبتكرة، على توفير خدمات عمومية جيدة لفائدة المرتفقين والمقاولات ومواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الترابية والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وبرامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

ومع