الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يضع مقترح قانون خاص بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب

تقدم أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بمقترح قانون إلى رئيس مجلس المستشارين، متعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، اعتبارا للدور المحوري للطاقة بشكل عام وللطاقة البترولية بشكل خاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما في نقل البضائع والمسافرين وفي الإنتاج الفلاحي والصناعي وغيره.

ووفق المقترح الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإنه و نظرا لما لفاتورة الطاقة البترولية من أثار مباشر على كلفة الإنتاج بالمقاولات وعلى توازناتها المالية ومن انعكاس تلقائي على أسعار النقل والتنقل والخدمات والسلع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.

وأشار المقترح، إلى أن الطلب يتزايد باستمرار حول استهلاك المواد النفطية ولاسيما الغازوال والبنزين مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز.

وأضاف المصدر ذاته، أنه انطلاقا من التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، وأمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني، وحيث أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب.

وأكد المقترح، أنه وبغاية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، وعلى هذه الحيثيات والمرامي السابق ذكرها، يرتكز مشروع القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

ومما تضمنه هذا المقترح استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها،حيث يعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، مع تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، إضافة إلى احتساب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.

كما أنه لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه، وفق ذات المقترح، كما يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.

ويحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل، كما
يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات مراقبة وزجر كل المخالفات لذلك حسب ذات المقترح.