ارتفاع عجز الميزانية إلى 50,5 مليار درهم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، أفزرت عجزا في الميزانية قدره 50,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم، مقابل 36,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.

وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بشهر شتنبر الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 7,7 مليار درهم، وهو ناتج أساسا عن تراجع في الرصيد العادي (- 4,1 مليار درهم مقارنة بشهر شتنبر).

وسجلت أنه “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 58,9 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 22,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019″، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 13,4 مليار درهم، مقابل 9,3 مليار درهم في متم شتنبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تغطية النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 81 في المائة مقابل 80 في المئة قبل سنة، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 17,4 مليار درهم، منها 13,4 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و3,7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.

علاوة على ذلك، ذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ بلغت 81,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 8,7 مليار درهم (زائد 4,7 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وبخصوص نفقات الاستثمار، أبرزت الوزارة أن الإصدارات بلغت نسبة انجاز 70,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 3,3 مليار درهم (ناقص 6,1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة سجلت فائضا قدره 12,7 مليار درهم مقابل 3,8 مليار درهم قبل سنة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 8,5 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، أما الحسابات الخاصة الأخرى للخزينة فسجلت إجمالا تدفقا إيجابيا بلغ 4,2 مليار درهم مقابل 3,8 مليار درهم متم أكتوبر 2019.

ويأتي تنفيذ قانون المالية في سياق اتسم بالرفع التدريجي للحجر الصحي منذ شهر يونيو، وظهور، نتيجة ذلك، علامات انتعاش في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي. كما يعكس تأثير التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19.