جامعة ارباب محطات الوقود تنجح في إجبار سائقي الشاحنات الصهريجة على العمل بالعداد الجديد

ألغت مجموعة من الشركات الكبرى الموزعة للمحروقات عقودها مع شركات شاحنات توزيع الوقود على ارباب محطات التوزيع المباشر للمواطنين، بعدما وضع اكبر تجمع مهني ممثلا في الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب شكايات عديدة، وبعد جولات من التفاوض والاحتجاج وطرق باب القضاء في بعض الأحايين و التواصل مع السلطات العمومية، حيث أسفر الأمر إلى قبول شركات التوزيع بالعداد الجديد الذي اعترفت به السلطات الوصية على تدبير القطاع بعد دراسات مستفيضة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فإن العداد الجديد المعتمد يضبط الكميات المفرغة في خزانات ارباب المحطات ويجنيبهم خسارات ظلوا يتكبدونها لسنوات عدة، تصل الى ما بين 500 و 700 لتر عن كل شحنة، مشمولة بالضرائب .

واضافت المصادر ذاتها، بأنه قد تم تسجيل بعض الحالات المعزولة مؤخرا، عزتها لسائقي الشاحنات الصهريجية الذين يرفضون استعمال العداد الجديد، مشككة في نواياهم الحقيقية. لكن الشركات تسعى الى الشفافية في إيصال المواد، لانه بحسب تعبير مصدر من الجامعة ” لا يمكن تلقي كميات من المحروقات ندفع ثمنها دون ان يكون لنا الحق في قياس ما نتوصل به ”.

ذات المصدر اعتبر أن الأمر مخالفا للقانون ولا يوجد له أي شبيه في المعاملات التجارية، محملا في ذلك المسؤولية الكاملة لبعض السائقين، وقال أن العدادات والتي شجعت الجامعة أرباب المحطات على اقتنائها، وعددها الآن بالمئات وطنيا، وكانت موضوع مراسلات وخبرات وجلسات مع عدد من الجهات المسؤولة، تُوجت بترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي باستعمالها، وفي تنسيق تام مع مصالح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مضيفا ان ورش العدادات الذي تبنته ودافعت عنه الجامعة ورشا للإصلاح وللتخليق والشفافية، ولحفظ حقوق الجميع شركات ومهنيين ومستهلكين كذلك