بيع حوالي 14000 سيارة جديدة بالمغرب في يناير فقط وحلم الجزائريين في الحصول على واحدة منها يتبخر

فيما بلغت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب 13 ألف و335 سيارة خلال شهر يناير الماضي فقط، ما يزال الجزائريون رهينة بيروقراطية حكامهم الخاضعين أصلا لقبضة العسكر، حيث أن مسار عملية استيراد السيارات الجديدة أصبح خاضعا لمنطق ماذا سيربح الجنرالات الجدد، بعدما زج بالمستفيدين القدامى في السجن.
وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب زيادة نسبتها 65،6 في المائة بالمقارنة مع يناير 2020، بحسب أحدث بيانات جمعية مستوردي السيارات في المغرب، وذلك ما يفيد أن القطاع لم يتأثر بتداعيات كوفيد 19.
وأفادت الجمعية أن هذه المبيعات تتوزع على السيارات العادية بـ11 الف و679 وحدة، والمركبات التجارية الخفيفة بـ1656.
في مقابل ذلك، أفاد تقرير إخباري في الجارة الشرقية أن “السيارات الجديدة لن تدخل السوق الجزائرية، ولن يحصل المواطنون على تحقيق هذا الحلم في القريب العاجل، من منطلق أن الوتيرة التي تتعامل على أساسها السلطات العمومية مع هذا الملف، ولاسيما اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة تعلن بطريقة بطيئة جدا على المتعاملين والوكلاء الحاصلين على الاعتماد المؤقت، الضروري في بداية انطلاق مسار عملية الاستيراد، وبالتالي فإن استيراد السيارات الجديدة لن تدخل السوق الوطنية إلى غاية منتصف السنة الجارية”.
واستفحلت معاناة الجزائريين في الحصول على سيارات جديدة بعد سحب رخص استيراد السيارات من عدد من الوكلاء السابقين، الذين تورطوا في ملفات فساد، كان أبطالها وزراء ومسؤولين سابقين على عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.