المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته

تدارس المجلس الحكومي وصادق و على مشروع مرسوم رقم 2.21.677 بتطبيق القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام لمواجهة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن أجل تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، ولاسيما المادتين 5 و9 منه، وذلك في سياق يشهد فيه هذا المكتب مجموعة من الاختلالات التنظيمية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم والذي تتمثل أهم مضامينه فيما يلي:
• إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب؛
• تحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة؛
• الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقولات والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة؛
• تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.