عقدت الحكومة، يومه الخميس 10 جمادى الثاني 1443 الموافق لـ 13 يناير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال الاجتماع، تقدم رئيس الحكومة إلى كل المواطنات والمواطنين بتهانيه بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، متمنيا أن تكون سنة مباركة ميمونة.
وبهذه المناسبة، التي تعد من مظاهر الرصيد المشترك للمغاربة جميعا، أكد رئيس الحكومة على الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التي عزّزت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، وهو ما عبر عن حسّ استراتيجيّ لجلالته منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، والذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية.
ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، قال رئيس الحكومة إن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
وذكر رئيس الحكومة، في السياق ذاته، أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ كما شدد على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.
ولم يفوت رئيس الحكومة المناسبة دون تذكير السيدات والسادة أعضاء الحكومة، بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.
وأعلن السيد رئيس الحكومة أن اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.
وفي سياق آخر، أبرز رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الحكومة، يتزامن مع إطلاق الحكومة، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، مشروع “أوراش”، وهو من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.
وأكد رئيس الحكومة أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19، من خلال إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى، وبشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص؛ وقد رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.