قطاع التأمينات.. العودة إلى وضعية ما قبل الأزمة

 أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الخميس بمقر بنك المغرب، بأن المؤشرات الرئيسية لقطاع التأمينات تبرز، في مجملها، عودة النشاط إلى وضعية ما قبل الأزمة.

وذكر بنك المغرب في بلاغ حول انعقاد الاجتماع 15 للجنة أن “القطاع تمكن من استعادة دينامية جيدة ببلوغ مستوى مرتفع لرقم معاملاته بنسبة 9.9 في المائة في سنة 2021، مقابل واحد في المائة سنة قبل ذلك”.

وأوضح المصدر ذاته أن النتائج المالية ارتفعت، من جهتها، بنسبة 64.7 في المائة، مستفيدة من الأداء الجيد لسوق البورصة، في حين تراجع هامش الاستغلال نتيجة، على الخصوص، ارتفاع حجم الأضرار التي عادت إلى مستواها المسجل قبل الأزمة.

كما ارتفعت بذلك النتيجة الصافية للقطاع بنسبة 35 في المائة، وكذا نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9.5 في المائة، في حين تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات، منتقلا من 13 في المائة سنة 2020 إلى 15.5 في المائة سنة 2021.

وعلى الصعيد الاحترازي، يواصل القطاع تسجيل هامش ملاءة جيدة مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي. وقد يتم تخفيض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى اليوم إلا خطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، تشير اختبارات الضغط المنجزة إلى توفر شركات التأمين على قدرة جيدة للصمود أمام الصدمات على محفظة الأسهم والمحفظة العقارية والأوضاع الماكرو-اقتصادية والتقنية غير الملائمة.