هدف استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 تم إجهاضه
يبدو أن حلم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومعها آمال مهنيي السياحة المغاربة سيتم اجهاضها بسبب ضعف الميزانية الفرعية لوزارة السياحة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
فقد سبق لوزيرة السياحة أن أعلنت ان “التقييم والتشخيص الأولي الذي تم إنجازه أفضى إلى إبراز ثلاثة مجالات تشكل محاور ذات أولوية ستتأسس عليها خارطة الطريق حيت يتمثل المحور الأول بـتقوية عرض النقل الجوي وتعزيز طاقته الاستيعابية، وكذلك خطوط جوية عديدة من وجهة إلى أخرى، على اعتبار ات النقل الجوي يعد عاملا أساسيا لتحقيق التحول في قطاع السياحة، مما سيمكن من رفع عدد الوافدين؛ وبالتالي تحسين معدلات الملء في مؤسسات الإيواء السياحي.”
اما المحور الثاني فيتعلق بـ”ملاءمة العرض السياحي المغربي مع الطلب المحلي والدولي مع ضرورة التكيف مع التطلعات التي برزت في فترة ما بعد فيروس كورونا، حيث بدأ التركيز بشكل أكبر على السياحة الإيكولوجية والسياحة القروية والجبلية”.بينما يتعلق المحور الثالث والأخير ب “الاستثمار الذي سيحضى بأهمية كبرى بهدف تحفيزه بشكل أكبر من أجل تطوير مشاريع مهمة لتحقيق نقلة داخل القطاع، خصوصا فيما يتعلق بمسألة التنشيط.”
إلا أن بلوغ هدا الهدف يتطلب رصد الميزانيات المناسبة لتعزيز النقل الجوي وتطوير العرض ليشمل جميع متطلبات الزبائن سواء كانوا مغاربة أو أجانب والاستتمار في الرقمنة، والاهتمام بالسياحة الداخلية التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق نسبة استرجاع ليالي المبيت (70 في المائة في نهاية شتنبر 2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 )، حيث تم استرجاع حوالي 100 في المائة من ليالي المبيت بالنسبة للسياحة الداخلية.
لكن يبدو أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة برسم السنة المالية 2023 ، تجاهل آمال المهنيين في ضمان إقلاع حقيقي للقطاع وسيجعل من خارطة الطريق مجرد حبر على ورق مصيرها الفشل كسابقاتها. فالميزانية المقترحة لقطاع السياحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 (692 مليون درهم) تبقى ضعيفة جدا ولا تتماشا مع طموحات مهنيي قطاع السياحة ولن تلعب اي دور بكل تأكيد في تنمية القطاع.
لكن بالمقابل ستعرف الميزانية المخصصة للإدارة المركزية زيادة بنسبة 53 في المائة، وهذا يعني أن هناك خللا صارخا لابد من تداركه، بالنضر لأن توجيهات رئيس الحكومة و دوريات مجموعة من الوزارات لمصالحها تشدد على ضرورة ترشيد النفقات في حين تجاهلت ميزانية الوزارة مجهودات تعزيز النقل الجوي والاستثمار و اعطت الامتياز لنفقات المصالح المركزية دون تبيان سبب هاته الزيادة المرتفعة في هاته الميزانية بالضبط.
إن رفع نسبة استقطاب السياح إلى 12.7 في المائة في الفترة الممتدة بين 2022 و 2025 ، مقابل 5,5 في المائة كمعدل نمو سنوي خلال 20 سنة الماضية يتطلب رفع ميزانية الترويج التي يقوم بها المكتب المغربي للسياحية مرتين على الأقل، لتصل إلى حوالي 692 مليون درهم، لأن المكتب هو الذي يبرم الاتفاقيات مع شركات الطيران.
كما أن حاجة المغرب إلى تطوير بنيات الاستقبال وملاءمة العرض مع متطلبات الزباءن والاستثمار في التنشيط يتطلب ضخ استثمارات إضافية وهو ما يستوجب مجهودات كبيرة لاستقطاب و تحفيز الاستثمار. لكن هدا الهدف قد سقط سهوا من اولويات الوزارة و مصير رؤية 2030 الفشل مسبقا.