أظهرت وثيقة سرية للحكومة المغربية أن المملكة علقت الاتصالات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط بسبب نزاع تجاري وهو تحرك قد يعطل مشاريع للتنمية بملايين الدولارات.
وبرز النزاع في وقت حساس حيث يضطلع المغرب بدور متنام في التعاون الأمني بمساعدته فرنسا وبلجيكا في تعقب المسلحين الإسلاميين الذين شنوا هجمات باريس العام الماضي.
لكن قرار الرباط لا يصل إلى حد تعليق رسمي للعلاقات وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إن الحكومة مازالت على إتصال منتظم بكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بمن فيهم فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد.
وقال مصدران آخران بالاتحاد إن التعليق قد يعطل تمويلا بنحو 1.03 مليار يورو (1.12 مليار دولار) منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب.
وقال مصدر “كي تستمر المشاريع وتتدفق الأموال ينبغي استمرار الاجتماعات وتبادل المعلومات. هكذا تصرف الأموال.”
وطلبت وزارة الخارجية المغربية من الإدارات الحكومية تعليق الاتصالات وعدم عقد اجتماعات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط حسبما أظهرت الوثيقة وذلك بعدما ألغت محكمة بالاتحاد الشهر الماضي اتفاقا للتجارة مع المملكة قائلة إنه ينبغي ألا يشمل منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ويشمل برنامج التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي نحو 188 مليون يورو لدعم الوضع المتقدم للمغرب مع بروكسل و125 مليون يورو للتعليم و100 مليون يورو للدعم الصحي ونحو 75 مليون يورو لإصلاح النظام القضائي في البلاد.
وكان من المنتظر توقيع المزيد من التمويل في 2016.
وقال بضعة تجار أوروبيين إن الخلاف أرجأ فما يبدو بدء تنفيذ إتفاق مع الاتحاد يطرح المغرب بموجبه مناقصات لاستيراد القمح. ولم يتسن التأكد إن كان الخلاف هو السبب.
وقال تاجر “هذا التأخير غير العادي هو نتاج تعقيدات سياسية على ما يبدو في وقت تأخر فيه بدء الواردات ويهدد فيه الجفاف المحصول القادم.”
وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسية السياسية للموضوع إن البعثة لم تتلق إخطارا رسميا من الحكومة بخصوص أي تعليق للاتصالات لكنه أكد عدم عقد أي اجتماعات لبضعة أسابيع.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة المغربية ووزارة الخارجية للحصول على تعقيب لكن منور عالم سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أبلغ وكالة المغرب العربي للأنباء أن العلاقات مع الاتحاد “في توقف مؤقت” حاليا.
وقال للوكالة الرسمية “ليست هناك قطيعة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي… نحن الآن في وضعية حيث الأجندة الثنائية في توقف مؤقت إلى حين أن تتضح الرؤية للمغرب بخصوص الأمن القانوني للعلاقات التي تربطه بالاتحاد الأوروبي.”