المندوبية السامية للتخطيط تصدر مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية

مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية
لسنة 2023

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.حسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة توصلت بها “سياسي”

وسجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية
سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية. و ذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة:
• الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%؛
• الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%.
وإلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة:
• الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%؛
• البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة:
• الفنادق والمطاعم إلى 23,5% عوض 68%؛
• البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1% عوض 10,8%؛
• الخدمات المالية والتأمينية إلى 5, % عوض 10,2%؛
• الاعلام والاتصال إلى 3,5% عوض انخفاض بنسبة 3,8%؛
• خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4% عوض 6,5%؛
• الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2% عوض 5%؛
وإلى ارتفاع أنشطة:
• النقل والتخزين بنسبة 5,9% عوض 3,9%؛
• الخدمات العقارية بنسبة 3% عوض استقرار؛
• التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5% عوض انخفاض ب 0,6%.

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا بنسبة 3,5% عوض 3,4% السنة الماضية.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

ارتفاع المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 10% سنة 2023 عوض 4,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6٫4% عوض2٫7% السنة الماضية.

تحسن مهم للطلب الداخلي
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3% سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,2% سنة 2022 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,3 نقطة سنة من قبل.

وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وللمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ارتفاعا بنسبة 3,9% عوض استقرار، مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي بلغت 2,4 نقطة.

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 1٫5% عوض انخفاض بنسبة 6% سنة 2022، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1٫9 نقطة.

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها منتقلة من 3% إلى 4,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,8 نقطة عوض 0,6 نقطة السنة الماضية.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية، عرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8٫8% سنة 2023 عوض 20٫5% مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 6٫8 نقطة السنة الماضية. وبدورها، سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7٫4% عوض 9٫5% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ4 نقطة السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة سنة 2023 عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫8 نقطة خلال السنة الماضية.

تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 10% عوض 4٫2% السنة الماضية وإلى ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 10٫5%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 5,2% سنة 2022 إلى 9,7% سنة 2023 مسجلا قيمة 1576 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع بنسبة 7,6% لمعدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة عوض 7,7% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%، ونتيجة لذلك، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى %0,6 سنة 2023.

 

 

 

 

 

 

في الملحق، الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023

القيمة المضافة بالحجم (سعر السنة الماضية)

التطور السنوي ب %
2023 2022 2021 قطاع النشاط الاقتصادي الرمز
1,4 -11,3 19,5 الفلاحة والاستغلال الغابوي A00
7,0 -20,8 9,9 الصيد وتربية الأحياء المائية A05
-2,7 -23,0 7,3 صناعة الاستخراج المعدني B00
2,7 0,6 9,0 الصناعة التحويلية C00
0,7 -4,4 7,5 توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات DE0
-0,4 -3,7 4,7 البناء F00
1,5 -0,6 8,2 تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحرك والدراجات النارية G00
5,9 3,9 10,5 النقل والتخزين H00
23,5 68,0 15,4 أنشطة خدمات الإيواء والمطاعم I00
3,5 3,8 -1,5 الإعلام والاتصال J00
5,0 10,2 3,6 الأنشطة المالية والتأمينات K00
3,0 0,0 2,9 الأنشطة العقارية L68
5,1 10,8 9,6 البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات MN0
2,2 5,0 5,1 الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي الإجباري O84
3,4 6,5 3,6 التعليم، الصحة البشرية وأنشطة العمل الاجتماعي PQ8
4,6 6,4 5,0 خدمات أخرى RS0
3,2 1,6 7,9 المجموع

تطور المجاميع الاقتصادية الأساسية
2023 2022 2021 العمليات
النمو الاقتصادي السنوي ب %
(بأسعار السنة الماضية) تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي
3,4 1,5 8,2 الناتج الداخلي الإجمالي
3,2 1,6 7,9 القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية
1,4 -11,3 19,5 القطاع الفلاحي
3,5 3,4 6,4 القطاع غير الفلاحي
4,9 1,2 10,3 صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات
3,6 3,2 6,9 الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)
الطلب
3,7 0,0 6,8 نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
4,1 3,0 7,2 نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية
15,2 4,5 19,1 نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح
1,9 -4,0 7,5 إجمالي تكوين رأس المال الثابت
7,4 9,5 10,4 الواردات من السلع والخدمات
8,8 20,5 7,9 الصادرات من السلع والخدمات
بالأسعار الجارية (بمليون درهم) تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي
1 463 358 1 330 558 1 276 563 الناتج الداخلي الإجمالي
1 315 568 1 202 285 1 145 333 القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية
154 386 124 326 143 963 القطاع الفلاحي
1 161 182 1 077 959 1 001 370 القطاع غير الفلاحي
147 790 128 273 131 230 صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات
1 308 972 1 206 232 1 132 600 الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)
الطلب
885 262 816 029 750 896 نفقات الاستهلاك النهائي للأسر
264 959 253 591 242 213 نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية
12 684 10 913 9 949 نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح
371 966 354 939 335 583 إجمالي تكوين رأس المال الثابت
746 888 749 378 541 101 الواردات من السلع والخدمات
625 616 596 247 423 003 الصادرات من السلع والخدمات
1 575 585 1 362 897 1 364 733 إجمالي الدخل الوطني المتاح
412 680 359 265 361 675 إجمالي الادخار الوطني
9 045 29 928 29 928 الحاجة التمويلية
بعض النسب الاقتصادية
39 526 36 284 35 154 الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد (بالدرهم)
42 558 39 170 37 582 إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب الفرد (بالدرهم)
60,5 61,3 58,8 نفقات استهلاك الأسر / الناتج الداخلي الإجمالي
18,1 19,1 19,0 نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية / الناتج الداخلي الإجمالي
0,9 0,8 0,78 نفقات الاستهلاك النهائي للمؤسسات الغير الهادفة للربح / الناتج الداخلي الإجمالي
42,8 44,8 33,1 الصادرات من السلع والخدمات / الناتج الداخلي الإجمالي
51,0 56,3 42,4 الواردات من السلع والخدمات / الناتج الداخلي الإجمالي
28,8 30,3 30,6 معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال/ الناتج الداخلي الإجمالي)
28,2 26,7 28,3 معدل الادخار الوطني (إجمالي الادخار الوطني / الناتج الداخلي الإجمالي)
-0,6 -3,6 -2,3 الحاجة التمويلية/الناتج الداخلي الإجمالي
(*) القيمة المضافة غير الفلاحية مضاف إليها صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات