فوضى أسعار خدمات السياحة الداخلية تصل لمجلس النواب

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤال كتابيالى  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول فوضى أسعار خدمات السياحة الداخلية.

وأكد حموني في سؤاله ” بعد الانتعاش الذي عرفته السياحة الداخلية إثر جائحة كوفيد 19، شهدت كما هو الحال خلال صيف 2024 أغلب المناطق السياحية ببلادنا، ولا سيما الشاطئية منها، إقبالاً كبيراً، من طرف معظم فئات المجتمع المغربي، وأساساً الطبقة الوسطى.
وإذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنون، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع.
كما عرفت سوق كراء “السكن للسياحة” فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.
في نفس الوقت، لوحظ، بشكلٍ ملفت، إقبالٌ عارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة. طبعاً الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة.”
واكد حموني في سؤاله للوزيرة ان” هذه القضايا المرتبطة بجودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، وحول الترويج السياحي المتكافئ مجاليا وترابيا، حتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية؟