الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم ورشة توعوية لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل

تنظم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ورشة توعوية لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل.

 

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

حضر هذه الورشة، التي تم تنظيمها بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مسيرو وممثلو شركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.

وشددت  نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في كلمتها الافتتاحية على أهمية وضع منظومة قوية وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى التعبئة الكبيرة للفاعلين الوطنيين والأطراف المعنيين خلال عملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت  الرئيسة أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عازمة، في إطار استمرارية المجهودات المبذولة، على القيام بدورها الكامل في حماية نزاهة سوق الرساميل وتعزيز التمويل السليم والشفاف والمستدام.

كما أكدت السيدة رئيسة الهيئة على ضرورة اليقظة والاستعداد باستمرار لتطور المخاطر والمعايير الدولية.

من جانبه، ذكر  جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بأهمية التعبئة الدائمة لجميع الشركاء الوطنيين، مؤكدا في معرض كلمته، على أن الجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستركز بشكل خاص على فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعمال المقاربة القائمة على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات المالية.

وخلال هذا اللقاء، عرضت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التذكير بأهم التغييرات التي خصت الجانب التنظيمي. كما قدمت حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه.

وخُصص العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، كما تم مشاركة المؤشرات الرئيسية المتعلقة بتفاعل المتدخلين في سوق الرساميل مع تحديثات اللوائح.

كما كان هذا اللقاء أيضًا فرصة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقاسم مع مختلف المتدخلين نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع تسليط الضوء على وضع كل نشاط ومتطلبات اليقظة وأحسن الممارسات.

تعد هذه الورشة، السادسة من نوعها، استمرارا للأنشطة التوعوية التي تبرمجها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بهدف تعزيز منظومات اليقظة والمراقبة الداخلية للفاعلين في سوق الرساميل.

ومن المقرر تنظيم أنشطة أخرى للتدريب والتوعية في إطار الاستعدادات للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمغرب اعتبارًا من سنة 2026 من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.