عت الجبهة النقابية المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال جمع عام عقدته في نهاية الأسبوع المنصرم بالمحمدية، السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل استئناف مصفاة (سامير) لنشاطها.
وأوضحت الجبهة النقابية، في بلاغ أصدرته عقب مناقشتها الآثار المنتظرة لقرار محكمة الاستئناف الصادر في 1 يونيو والقاضي بالتصفية القضائية لشركة (سامير)، أن استئناف نشاط هذه الوحدة الصناعية الوحيدة من نوعها في المغرب من شأنه إنقاذ الوحدات الإنتاجية من التهالك والتلاشي بفعل طول التوقف، والمساهمة في توفير متطلبات العودة الطبيعية لدورة الإنتاج وحماية حقوق الأجراء ومصالح الاقتصاد الوطني.
كما أكدت على “ضرورة عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة وتعزيز آليات المراقبة والتتبع من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في المجال وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتمديد آثار الحكم القضائي”.
وشدد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة حماية حقوق الأجراء وتعزيز الحوار والتشاور مع ممثلي المأجورين من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على جاهزية كل التقنيين والأطر للمساهمة بكل مسؤولية وتفان في استئناف المصفاة لنشاطها الطبيعي.
وناشدت الجبهة النقابية كل التنظيمات الحزبية والجمعوية والنقابية وكل الجهات والمؤسسات الوطنية ل”انتشال مصفاة المحمدية من خطر الإفلاس وضمان رجوعها لتؤدي دورها في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الوطنية من المحروقات في زمن التقلبات الدولية والإقليمية المتصاعدة”.