أفاد تقرير للجنة الاقتصادية بأمريكا اللاتينية والكاريبي (سيبال) أن نسبة الفقر تقلصت أو ظلت “مستقرة” بعد أن شملت 28 في المائة من سكان القارة.
وأضافت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي، بعنوان “بانوراما اجتماعية بأمريكا اللاتينية 2014″، صدر مؤخرا بالعاصمة الشيلية (سانتياغو)، التي تتخذ منها مقرا لها، أن الفقر والعوز، اللذان أصبحا مستقرين في معظم بلدان القارة، وشملا في السنة الماضية 28 في المائة من السكان، جاءا في سياق التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته أغلب بلدان أمريكا الجنوبية.
وأشار التقرير إلى أن الفقر في أوروغواي بلغ 5,7 في المائة، فيما وصل العوز 0,9 في المائة عند متم عام 2013، متبوعة بالشيلي بنسبة 7,8في المائة من حيث الفقر و 2,5 في المائة بالنسبة للعوز.
وأبرز التقرير أن الفقر انخفض في باراغواي بشكل ملموس، حيث انتقل من 49,6 في المائة سنة 2011 إلى 40,7 في المائة سنة 2013، يليها السلفادور (من 45,3 إلى 40,9 في المائة) وكولومبيا (من 32,9 إلى 30,7 في المائة) والبيرو (من 52,8 إلى 23,9 في المائة) والشيلي (من 10,9 إلى 7,8 في المائة).
وبخصوص ضعف المداخيل، قدم التقرير معايير متكاملة ومتعددة الأبعاد شملت خمسة مجالات، وهي السكن والخدمات الأساسية والتعليم والعمالة والحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة (على أساس الدخل الفردي وامتلاك العقارات الدائمة)، معتبرا الشخص الفقير هو الذي يفتقر إلى أكثر من واحدة من هذه الأبعاد.
ووفقا لهذا المؤشر، فان آثار الفقر متعدد الأبعاد انخفض في المتوسط ما بين سنتي 2005 و2012 بالنسبة لÜ17 بلدا بالمنطقة من 39 إلى 28 في المائة من السكان، في كل من الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل والشيلي وفينزويلا.
وبخصوص الفوارق الاجتماعية يلاحظ تحسن في 15 بلدا يتوفر على معلومات محينة، باستثناء كوستاريكا.
وسجل التقرير، بخصوص عدم المساواة من حيث الجنس الاجتماعي في سوق العمل، أن القضاء على الفوارق ضمن نسبة الناشطين بين الرجل والمرأة سجل تراجعا في نسبة الفقر إلى 12 في المائة في كل من نيكاراغوا والسالفادور وبوليفيا.
وفي ما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، فإن المنطقة بذلت مجهودات كبيرة منذ عام 2008 لمواجهة الأزمة المالية العالمية، غير أنه في 2012 و2013 لوحظ تباطؤ في النمو الذي يعود في المقام الأول إلى انكماش الاقتصاد العالمي والاستثمار في القطاعات غير الاجتماعية.
وأظهرت الدراسة حصول تقدم ملموس في مجال التربية والتعليم في صفوف الشباب بأمريكا اللاتينية، غير أنهم يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الحماية الاجتماعية بالمقارنة مع فئة البالغين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 سنة، علاوة على أنهم أصبحوا من بين الضحايا الرئيسيين للجريمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.