يثير تأخر إعلان الحكومة والتصويت على قانون مالية 2017، تخوفات لدى مهنيي القطاع السياحي بسبب التأثير السلبي المتوقع على النشاط السياحي، وبشكل خاص بسبب إمكانية تأخر عقد المكتب الوطني للسياحة مجلس إدارته، للحسم في عدد من الملفات المتعلقة ببداية الموسم السياحي، وأساسا من أجل تنفيذ الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها خلال آخر مجلس إدارة عقده المكتب، والتي تعتمد مقاربة القطيعة وسيخصص لها غلاف مالي بقيمة 805 مليون درهم بدل مقاربة الاستمرارية التي لا يتجاوز غلافها المالي 600 مليون درهم.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي