هذا ما قالته مندوبية التخطيط عن الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية

سياسي: الرباط

قالت مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016 توصلت به ” سياسي” ان هذه المذكرة السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية التي تقدم وضعية الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2016، وتظهر نتائج هذه الحسابات ما يلي:

تخلق الشركات المالية وغير المالية 43,2% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 53,6 % في الادخار الوطني وبنسبة 57 % في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,3% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تراجع القدرة الشرائية ب 0,6% في سياق يتسم بالتحكم في التضخم. وتساهم بنسبة 30,2% في الادخار الوطني وبنسبة 26,2 % في الاستثمار.

مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح

سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1016,1 مليار درهم سنة 2016 , مرتفعا بنسبة 2,8 % مقارنة مع سنة 2015.
عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 42,9 % سنة 2015 إلى 43,2 % سنة 2016.
أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي فبلغت 29,3 % و 15,8 % على التوالي في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 3,2% سنة 2016 ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 % وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,1% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 % .

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2016:
62,5% بالنسبة للأسر،
22,6% بالنسبة للإدارات العمومية ،
14,9% بالنسبة للشركات (منها 2,6% تعود للشركات المالية).

بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية
ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 % ليبلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016، وخصصت نسبة 87,6 % منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 % المسجلة سنة 2015. وفي هذه الظروف، تراجع معدل ادخار الأسر ب 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 % سنة 2016.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 %. كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6% سنة 2016. ونتيجة لذلك تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 %.