مستخدمات ومستخدمو المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ينظمون وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 02 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة 11 صباحا
ومما جاء في بلاغ للمستخدمين توصلت به” سياسي”
” لا شك أن العديد من الناس، وخاصة منهم العاملين بوزارة الفلاحة وضمنهم العديد من المسؤولين، سوف يتساءلون باستغراب عن الدواعي التي جعلت مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يصرون على الامتناع على أخد تعويضاتهم الجزافية عن التنقل ويواصلون معاركهم في ظروف قاسية حتى خلال شهر يوليوز وغشت القادمين، بل وحتى خلال شهر رمضان.
لكن هؤلاء المسؤولين سوف يساندون دون شروط مستخدمات ومستخدمي المكتب وربما قد يقترحون عليهم تصعيدا أقوى، إذا ما علموا أن الواقع الذي يعيشه العاملون بالمكتب هو عبارة عن فضيحة، ولا توجد في كلمات اللغة مرادفا آخر لها غير الفضيحة.
فهل في إدارة تحترم نفسها يمكن لمديرة أن تمتنع على توقيع محضر اجتماع منذ 27 ماي 2014 حتى يومنا هذا؟ اجتماع ترأسته هي ذاتها بشكل فعلي وحررته إدارة المكتب بنفسها،
الوعد لأزيد من سنتين بفتح ورش مراجعة القانون الأساسي، دون القيام بأية مبادرة تذكر في هذا الباب، (فضيحة).
الإتفاق على تقديم مقترح منذ شهر يونيو 2014 قصد تحقيق المساواة في التعويضات الجزافية عن التنقل ما بين العاملين في الجهات والإدارة المركزية من دون القيام بأي شيء يذكر في هذا المجال. مع العلم أن هذه التعويضات هي الأضعف والأهزل على المستوى الوطني في جميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة،
بذلة المستشار الفلاحي، (
البهرجة والتطبيل و(الزواق) للاستشارة الفلاحية، في الوقت الذي تنعدم فيه أدنى وسائل العمل الفعلية، (فضيحة).
كارثة احتساب المنحة السنوية لسنة 2014،
الدريدي م الطاهر