تسارع الإدارة المركزية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الزمن لعقد مجلسها الإداري وهي الفرصة التي تحاول فيها كل مرة تجميع منجزاتها قصد تلميع صورتها خصوصا بعد الحملات الأخيرة لمختلف مصالحها في شهر رمضان والتي تمكنت فيها من إثبات كفاءة مستخدميها في التعامل مع مافيا الاتجار بصحة وسلامة المستهلك المغربي.
هذا وتحدثت العديد من المصادر النقابية من داخل المكتب عن جو من السخط والتذمر الكبيرين التي بات يعيشه جل المستخدمين وعن جو العلاقة المتوترة مع إدارة المكتب الحالية والتي سببها استهتار الإدارة المركزية بمطالب المستخدمين المتمثلة أساسا في غياب الحماية القانونية لمستخدميه الذين تعرضوا مرارا ولا يزالون لمؤامرات الانتقام من مافيا الاتجار في صحة المستهلك ولجوء الإدارة للانتقام عن طريق التنقيل التعسفي الخارج عن أي ضوابط قانونية مؤخرا من بعض الأطباء البياطرة فيما بات يعرف بقضية تهريب الاخطبوط فين حين تتغاضى الإدارة عن بعض المسؤولين الذين تحوم حولهم عدة شبهات من قبيل بيع عقارات الدولة والفشل في تسيير مشاريع مهمة كالمختبرات الجهوية المحدثة أخيرا والتحايل على القانون في انجاز الصفقات والاستغلال غير المعقلن لموارد الإدارة…
كل هذا ينضاف إلى مسلسل شد الحبل بين الإدارة والنقابة الأكثر تمثيلية بالمكتب والتابعة لمركزية الاتحاد المغربي للشغل بسبب تنكر الإدارة حسب تصريحات لنقابيي الاتحاد المغربي للشغل لالتزاماتها السابقة في العديد من الملفات من قبيل إخراج القانون الأساسي المتفق عليه إلى حيز الوجود وعرضه مع دعمه لدى مصالح وزارة المالية ووضع معايير واضحة على غرار ما يعمل به في كل القطاعات الوزارية للبث في طلبات الانتقال التي مازالت تسير بطرق مريبة تسودها الولاءات والمحسوبية.
والملف الحساس الذي يطالب جل المستخدمين بالبث فيه خصوصا الذين يشتغلون ويزاولون مهامهم وهم معرضون للعديد من الأمراض الخطيرة هو ملف تعميم منحة التعويض عن الأخطار فيتساءل العديد من المستخدمين تقنييون و مهندسون وأعوان كيف أنهم لا يستفيدون من منحة التعويض عن الأخطار على غرار زملائهم البياطرة او حتى أمثالهم الذين يشتغلون بمختبرات التحاليل مع العلم أنهم بحكم عملهم معرضون للإصابة بأمراض سرطانية خطيرة مثال مستخدمو وقاية النباتات والمنتجات النباتية أو أمراض معدية كالسل و السعار بالنسبة للتقنيبن المشتغلين بمختلف المصالح البيطرية.
كل هذا ينضاف إلى العديد من الملفات التي مازالت عالقة بين النقابة الأكثر تمثيلية وإدارة المكتب كملف الزيادة في التعويضات عن التنقل- منحة المردودية – غياب وسائل العمل والموارد البشرية اللازمة لانجاز المهام المتراكمة على المستخدمين .
مصادر نقابية مطلعة أكدت انه لا وجود لأي أفق لحوار جدي يروم إيجاد حلول ملموسة تطبق على ارض الواقع وان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد النقابي بدءا برفع المشاكل وحالة الجمود إلى وزير الفلاحة وتقديم ملف عن ما يعانيه المستخدمون وتجاهلهم لنقابتهم للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل قصد تبني مطالبهم ومساندتهم خصوصا قصد التصدي للمشاريع المزمع تمريرها من طرف إدارة المكتب ووزارة الفلاحة والتي تهم خوصصة العديد من المهام الإستراتيجية والحساسة فيما يتعلق بمهام التفتيش البيطري.