تنسيقية الغرف والهيئات العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي تلتقي وزير الثقافة والتواصل

بمبادرة من الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية الاحترافية، والغرف والهيئات المهنية، انعقد يوم الاثنين 6 فبراير 2023 بمقر وزارة الثقافة لقاء بين  وزير الشباب والثقافة والتواصل، وممثلي هذه المنظمات المهنية العاملة في القطاع السينمائي والسمعي البصري، من أجل تدارس مشروع مدونة السينما، الذي سلمته التنسيقية للوزارة، والذي يضم إضافة إلى مشروع القانون المنظم للمركز السينمائي، مشروع الصناعة السينمائية والخزانة السينمائية الوطنية. وقد اشتغلت على بلورته وتجويده مختلف مكونات التنسيقية منذ توصلها به، مباشرة بعد اللقاء التشاوري الذي جمعها بالسيد الوزير بمدينة طنجة يوم 24 شتنبر على هامش الدورة 22 للمهرجان الوطني للسينما.حسب بلاغ توصلت به” سياسي”

وقد تناول جدول أعمال اللقاء ثلاث نقط، تعلقت الأولى برأي الوزارة حول مشاريع القوانين المقدمة من لدن التنسيقية، والثانية حول منهجية العمل المقترحة لمتابعة وإخراج القوانين، والثالثة خصصت للوضع الحالي للمركز السينمائي ولآفاق ما بعد فترة النيابة، إضافة إلى متفرقات تطرقت لبعض المجالات المهنية غير المشتركة والتي تتعلق بهيئات دون غيرها.

وردا على تساؤلات الحاضرين أوضح  الوزير أن مشروع مدونة السينما المقترح من طرف التنسيقية له التقائية بنسبة 65 في المائة مع تصور قطاع التواصل، وأن منهجية العمل لإخراج مشاريع القوانين، ستتم عبر عقد لقاء جديد، من أجل دراسة اقتراحات مختلف الفرقاء وضمها في مشروع أولي متوافق عليه، وتكليف لجنة مشتركة للصياغة. أما بخصوص الوضع الحالي للمركز السينمائي وآفاق ما بعد فترة النيابة، فقد ذكر الوزير أنه سيفتح باب الترشيح لمنصب مدير المركز السينمائي المغربي، مباشرة بعد إيداع المشروع على المسطرة التشريعية.

وقد تطرق المهنيون تباعا إلى عدد من الملفات تعلقت بحرية الإبداع وبأهمية الفيلم المغربي كقوة ناعمة، وبالفيلم الوثائقي والمساحة المخصصة له في الدعم العمومي، وكذا بالإشكاليات التي ترتبط بالأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، وبغياب الترويج للفيلم المغربي عبر القنوات العمومية، وعدم وجود مصالح مختصة بالمركز السينمائي مكلفة بترويج وتسويق الفيلم المغربي على المستوى الدولي. كما أثار المشاركون قضايا أخرى متعلقة بحرمان المنتجين للأفلام ما بعد الإنتاج من الدعم العمومي، والمهرجانات من مستحقاتها لسنة 2021، ومشاكل البيروقراطية الإدارية وتعدد المتدخلين في تدبير ملفات تراخيص التصوير، والحيف والتهميش الذي يصيب توزيع الفيلم المغربي، وتعرضه للقرصنة الدائمة، وعدم التزام مؤسسات عمومية وخاصة بواجبات حقوق المؤلفين.

وبعد رده على مختلف التساؤلات، التزم  الوزير بمعالجة مختلف الملفات العالقة، وعقد جلسة جديدة، بعد أسبوعين مع أعضاء التنسيقية لتدارس مقترحات وملاحظات مختلف الفرقاء من أجل بلورة مشروع أولي متوافق على عناصره الأساسية، وكذا على تعيين لجنة مشتركة يعهد إليها بصياغة مشاريع القوانين، كما أكد تشبثه بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال اللقاء التشاوري المنعقد بطنجة، من أجل متابعة التشاور لتجويد مشاريع القوانين المنظمة لقطاع السينما، وكذا نصوصها التطبيقية.

وقد شارك في هذا الاجتماع، إلى جانب  الوزير مستشاريه في القطاعات الثقافية والفنية، إضافة إلى رؤساء وممثلي كل من الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية الاحترافية، والفدرالية المغربية للصناعات التقنية للسمعي البصري والسينمائي، وفدرالية المهرجانات السينمائية الدولية المغربية، والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والائتلاف المغربي لمهني السمعي البصري، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام، وممثلو الغرفة المغربية لموزعي الأفلام، والغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، والغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والجامعة المغربية لموزعي السمعي البصري، والجمعية المغربية لنقاد السينما، والجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، وفيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء.