الغرف المهنية العاملة في مجال السينما تعبر عن قلقها من التراجعات و التطورات المقلقة التي يشهدها الحقل السينمائي
سياسي/ الرباط
عكس ما روج له البعض من عدم إصدار بلاغ أو أنه بلاغ مزور، قالت الغرف المهنية العاملة في مجال السينما في بلاغ توصلت به”سياسي “، انه و نظرا للتطورات المقلقة التي يشهدها الحقل السينمائي، والتي أثرت بشكل سلبي على آمال وتطلعات المهنيين، ونتجت عنها مجموعة من الاضطرابات، بادر رؤساء الغرف المهنية العاملة في القطاع إلى عقد اجتماع بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بهدف التشاور واتخاد قرارات مشتركة، أصبحت ضرورية لمعالجة هذه الأزمة.
حضر هذا اللقاء كل من رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، و اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، والغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، وغرفة منتجي السمعي البصري، والغرفة المغربية لنهضة السينما والسمعي البصري، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام و الغرفة المغربية للقاعات السينمائية .
وخلال هذا اللقاء، عبر الحاضرون عن أسفهم الشديد لما يشهده القطاع من تراجعات عن المكتسبات التي تحققت في ظل حكومات سابقة، ولتغييب المهنيين في اتخاد القرار السينمائي، ولتأخير تنفيذ الوعود المقدمة لهم لاسيما تلك المتعلقة بالنصوص القانونية والتنظيمية، التي تمت مناقشتها والتوافق حولها سنة 2023.
هذه الوقائع وأخرى، في نظر رؤساء الغرف، ساهمت في زعزعت الثقة بين الأطراف المهنية، من جهة والقطاعات المركزية من جهة أخرى، وفي فقدان المركز السينمائي المغربي لاستقلالية قراره .
و عبر رؤساء الغرف عن أملهم في تجاوز هذه الأزمة المقلقة، عبر فتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول والمثمر مع الوزارة الوصية في الإطار المهني و الاحترام المتبادل للواجبات و الحقوق من اجل بلوغ المصلحة العليا للقطاع ، ومن خلال جدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار الزمن السياسي، للوصول إلى معالجة مشاكل وقضايا القطاع، وذلك وفق المرجعيات الدستورية والقانونية، والنصوص المنظمة للقطاع، واسنادا إلى روح الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012.
كما عبر المجتمعون عن استعدادهم للمساهمة في تطوير الآليات القانونية والإجرائية لتطوير وتدبير القطاع، إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك، مع الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى السبل القانونية الممكنة التي يكفلها لهم الدستور و القانون وروح الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، من أجل استعادة حقهم في المساهمة في بناء ورش إصلاح القطاع.” حسب لغة البلاغ