لقاء تشاوري حول الحكامة المحلية وادوار المجتمع المدني بسلا

نظم المرصد المحلي للحكامة بسلا، مائدة مستديرة، حول الحكامة المحلية وأدوار المجتمع المدني.

حضر هذا اللقاء، عدة شخصيات سياسية محلية وفعاليات من المجتمع المدني بسلا ووسائل الاعلام المحلية.

بمشاركة أستاذ الإقتصاد عبد القادر دينية، ومحسن بهدي المختص في التأطير والمواكبة الاجتماعية، وعدة شخصيات رئيس المرصد محمد سيكوك،

وتهدف هذه المائدة المستديرة، حسب اللجنة المنظمة، إلى إعطاء دفعة حقيقية للإختصاصات الدستورية للمجتمع المدني، غايتها رصد وتتبع أداء المجالس المنتخبة المحلية والقروية، وكذا بقية المصالح العمومية وكافة المتدخلين في الشأن العام، ووسيلة لربط المواطن بالشأن العام من خلال آليات للرصد والتتبع، وتبني المطالب الشعبية التي لا يلتفت إليها المنتخبون ومدبرو الشأن العام المحلي. واستضاف المرصد بالمناسبة، عمدة سلا، الذي اعتبر تأسيس المرصد إضافة نوعية للجمعيات المدنية، مستعرضا تجربة المجلس الجماعي السباق إلى تأسيس حضري بنفس المهام. رئيس المجلس الجماعي، الذي كان يقدم حصيلة مجلس مدينة سلا، كشف أن تقييمه الشخصي والذي قد لا يرضي البعض، يذهب إلى أن الحصيلة إيجابية في مجملها، انطلاقا من حجم الإكراهات التي تواجه مجلس المدينة. نورالدين لزرق، كشف أن مجلس المدينة اعتمد المقاربة الطبية التي تقوم على التشخيص في المرحلة الأولى، وبعد ذلك التصدي للمشاكل المطروحة. ووفق المؤشرات التي قدمها عمدة سلا، فإن نتائج عدد من القرارات تحتاج إلى سنوات لتعطي أكلها، وأن بعض الإجراءات سيحس بها المواطن لاحقا، معتبر ثقل الإرث أكبر تحدي واجهه المجلس. وفي سياق آخر، سلط عبد القار دينية، أستاذ الاقتصاد والفاعل الجمعوي، الضوء على أعطاب السياسات التنموية لدى المجالس المتعاقبة على سلا، والتي عجزت عن صياغة مخططات تنموية تراعي توسع المدينة، وتنوع الحاجيات، وتواكب التحولات التي طرأت سلا التي سجلت أعلى معدلات النمو الديمغرافي طيلة سنوات منتصف التسعينات من القرن الماضي. دينية، اعتبر تدبير الشأن العام المحلي يتجاوز المجالس المنتخبة لوحدها، ويشمل جميع المتدخلين من سلطات ومصالح حكومية وفاعلين آخرين. استاذ الاقتصاد اعتبر المجالس المحلية فشلت في السنوات الأربع الأخيرة في استغلال الأدوار الجديدة التي منحها الدستور للوحدات الترابية. من جهتها لمح محسن بهدي الفاعل الجمعوي المختص في التأطير والمواكبة الاجتماعية، إلى تبديد المجالس المنتخبة للوقت و المال في بلورة مشاريع وقرارات غير منتجة، وإلى اختزال المؤسسات المنتخبة في شخص المسؤول الأول، وتهميش الأغلبية للمعارضة، وعدم امتلاك الأغلبيات المسيرة لمشاريع واضحة وعملية، بسبب عدم تجانسها، وتحالفها تحت ضغط هاجس التسيير بأي ثمن، مستشهدا بأسلوب تدبير مراكز القرب والملاعب الرياضية التي انحرفت عن أهدافها.