المحمدية: تداعيات قضية تجزئة”الفلاح4″ الانتصار للقضاء أمام تدخلات والي الدار البيضاء
سياسي: كازا
قالت مصادر عليمة ، أن محاولات جديدة لتحويل مجرى قضية تجزئة” الفلاح 4″ بالمحمدية عن مسارها الحقيقي و تضرب مبدأ استقلال السلطة القضائية عرض الحائط …
واكدت مصادر انه و بعد حصول أصحاب التجزئة على حكم نهائي يقضي بمنحهم وثيقة مطابقة الأشغال بعد حسم النقاش التقني و المسطري حول علاقة المشروع بتصميم التهيئة الجديد ، حيث أقرت المحكمة الإدارية بألاعتماد على تصميم التجزئة المرخص خصوصا بعد أن حظي بقبول اللجنة المركزية لتصميم التهيئة كما هو متضمن في محضر اللجنة ذاتها و وارد في رسالة رسمية لوزير التعمير يقر فيها بقانونية تصميم التجزئة و مطابقته للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .
إلا أن سلطات المحمدية تضيف نفس المصادر؛ و في تأويل ” خاص” لمقتضيات القانون ، و بعد امتناعها عن التوقيع و لسنتين عن محضر التسليم المؤقت بحجة تعميق البحث … تلجأ إلى الطعن في الحكم القضائي النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بعد أن سبق لها أن طلبت من المحكمة عن طريق محاميها إخراجها من الدعوة باعتبارها غير معنية بموضوع الدعوة لتأتي بعد 15 شهرا لتطلب استئناف الحكم خارج كل الضوابط و المساطر .
و هنا يجب التذكير بأن مصالح المحافظة العقارية قد انتهت من كل الاجراءات لإصدار الرسوم العقارية وفق تصميم التجزئة ووفق المساطر و الإجراءات القانونية و بلغت نسبة مبيعات البقع الأرضية حوالي 180 ، مما جعل ملاكها و هم من المواطنين متوسطي الدخل أمام رفض السلطات منحهم رخص البناء ضدا على الحكم القضائي و وثيقة التسليم ، و هو ما يدفعهم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مقاضاة عمالة المحمدية حول رفضها تسليمهم رخص البناء .
و في آخر تطورات الملف ، قالت مصادر أنه تم إقناع والي جهة الدار البيضاء سطات بالدخول على الخط لوقف الترخيص التجزئة بعد أن باءت جميع محاولات عمالة المحمدية بالفشل و بغرض الضغط على المحكمة لاستصدار حكم تحت الطلب ” معاكس” للحكم الصادر عن نفس المحكمة لإبطال وثيقة التسليم المؤقت الممنوحة بموجب حكم قضائي ..