طنجة: الملك يدشن مركز لطب الإدمان و ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي

أشرف  الملك محمد السادس اليوم الخميس ، بالحي الجديد بطنجة ، على تدشين مركز لطب الإدمان، الذي يعد الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى عاصمة البوغاز.

ويجسد هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم ، العناية السامية التي مافتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتحفيزهم على مشاركة أكثر فعالية في الحياة المجتمعية.

ويندرج هذا المركز الجديد، الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية -الاجتماعية، والذي أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال تشييده في 23 شتنبر 2015، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، منذ 2010، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.

ويروم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد التعاطي للمواد المخدرة، وتحسين جودة خدمات التكفل بالمدمنين، لاسيما متعاطو المخدرات، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.

وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش، وتطوان، وطنجة، وفاس، وأكادير، سيقوم المركز الجديد لطب الإدمان بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيؤمن التكفل الطبي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية والعلاج والتتبع البعدي.

ويهدف المركز كذلك إلى إعادة إدماج الأشخاص المعنيين اجتماعيا، إلى جانب تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من مخاطر الإدمان، لاسيما عبر التنفيذ والمواكبة الميدانية للشباب متعاطي المخدرات، وكذا الشباب المهددين بخطر الإدمان.

وبذلك، سيوفر المركز الجديد خدمات طبية و اجتماعية في الوقت ذاته، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة جديدة أظهرت نتائجها على مستوى مراكز طب الإدمان التسعة القائمة في جهات مختلفة بالمملكة.

ولهذه الغاية، يحتوي مركز طب الإدمان للحي الجديد على قطب للمصاحبة الاجتماعية والحد من المخاطر يحتوي على فضاء للضيافة، وقاعات للتعبير الجسدي والفني والرياضي، ومكتبة متعددة الوسائط، ومكتب خاص بالجمعيات. كما سيشتمل هذا القطب على مكتب للوحدة المتنقلة التي تؤمن تدخلات القرب لدى مستعملي المخدرات، ومهام التواصل والإعلام، والتحسيس بالمخاطر، وتوفير وسائل الوقاية، والتوجيه نحو أماكن تقديم العلاج.

كما تشتمل هذه البنية الطبية، التي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 1000 متر مربع ، على قطب طبي يحتوي على قاعات للعلاجات والفحص في الطب العام، وطب الإدمان، والطب النفسي، وفضاء للعلاج النفسي ضمن المجموعة، وقاعات لمستعملي الميثادون ومصحة، وصيدلية.

و أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم.

ويجسد إنجاز هذين المشروعين، من الجيل الجديد، حرص جلالة الملك على تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص، وعزم جلالته على العمل من أجل تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصيد، عبر تمكينهم في الموقع ذاته من تجهيزات عصرية تستجيب لاحتياجاتهم.

وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.

ويتوفر الميناء الجديد، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يحتوي على مختلف التجهيزات الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به، لاسيما غرف إنتاج الثلج ومستودعات التبريد، ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحال لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية.

وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.

وتهدف هذه البنية التحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.

ويعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، “مبدأ السير نحو الأمام”، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.

وقد تم تجهيز هذه القاعة التي تم بناؤها وفقا لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة، بتكنولوجيات تمكن من حوسبة عملية البيع في مجملها، وتعزيز سرعة وشفافية العمليات التي تضمن متابعة دقيقة للمنتجات.

وبذلك، سيوفر الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة، ذي البعد السوسيو -اقتصادي القوي، لمهنيي القطاع بنية تحتية عصرية تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم من جهة، وتثمين منتجاتهم، فضلا عن أرصفة للصيد في أعالي البحار (تفريغ الحمولات، والتوقف خلال فترات الراحة البيولوجية)، ومنطقة لإصلاح السفن لوحدات الصيد البحري التقليدي والساحلي، والمجهزة بمعدات إنزال السفن إلى البحر، ورسوها، فضلا عن ورشات للنقل وأشغال التصنيع، والإلكتروميكانيك، والإلكترونيك.

كما دشن جلالة الملك اليوم، مشروعا هيكليا آخر، ويتعلق الأمر بالميناء الترفيهي “طنجة مارينا باي”، الذي تم إنجازه باستثمار إجمالي يناهز 635 مليون درهم، ويوفر بنيات تحتية مهمة مخصصة لاستقبال هواة الرحلات البحرية الراغبين في اكتشاف سحر عاصمة البوغاز.

ويتوفر هذا الميناء الترفيهي الذي يتضمن 800 مكان لرسو القوارب، المتراوح طولها بين 7 و90 مترا، و600 مكان آخر للرسو سيتم إحداثها في الشطر الثاني للميناء الذي يوجد وسط الخليج، على أكبر عدد من أماكن رسو القوارب بالمملكة، كما يقترح العديد من الخدمات ذات المواصفات العالمية.

وتشتمل “مارينا”، التي تعتبر فضاء للترفيه والاستجمام أيضا، على فضاءات للطعام والترفيه، وموقف مغطى للسيارات بسعة تبلغ 435 مكانا، وناد بحري، ومحطة للوقود، ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.

وسيمكن هذان المشروعان الرائدان، اللذان تم إنجازهما طبقا للتوجيهات الملكية السامية، من ضمان إعادة توظيف مثلى للمنطقة المينائية طنجة -المدينة، عبر إحداث مرفق ترفيهي في إطار احترام تاريخ مدينة طنجة العريق، وإدماج الميناء بالمدينة، والنهوض بالتنمية المراعية للبيئة.