جملة “خروقات” وإتهامات ب”الفساد” توجه لرئيس بلدية بني ملال ورأسه أصبح مطلوبا للمحاكمة والعزل

أكدت مصادر ” سياسي.كوم ” أن الفرقة الوطنية لابحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بعد ان نفذت تعليمات النيابة العامة المختصة بتعميق البحث والتي أنهت أبحاثها واحالتها للنيابة العامة المختصة في بغرفة جرائم الاموال في اتهام صريح مرفوق بوثائق وحجج للهيأة الوطنية لحماية المال العام، والتي تشارك في المسيرة الوطنية الاحد المقبل 14 اكتوبر بالبيضاء حيث دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يترأسها المحامي محمد الغلوسي و ان ملف الشكاية التي وضعت ضد رئيس المجلس البلدي لبني ملال، بجناية “اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير واستغلال النفوذ والاغتناء والكسب غير المشروع…”

وكشفت مصادر “سياسي ” أن الملف تم إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، لاتخاذ المتعين فيه والذي يوصف من بين الملفات الثقيلة ومن المفروض انه سيقطف رؤوس حان الوقت لقطع دابر الفساد بالمجالس المنتخبة ، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى “عاصفة التسونامي ” بالمجلس الجماعي لبني ملال والجهة ، خصوصا أن الفرقة الوطنية للدرك، وكذلك الفرقة الوطنية للشرطة استمعتا إلى عدد كبير من أعضاء المجلس وموظفيه ومقاولين .

واتهمت الهيأة الوطنية لحماية المال العام، رئيس الجماعة ببني ملال، بتهم ثقيلة منها “اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير واستغلال النفوذ والاغتناء والكسب غير المشروع….”
واتهمت الشكاية، رئيس المجلس الجماعي (أ.ش) لتخفيضه دون سند قانوني ثمن التقويم المتعلق بصفقة مشروع سكني في ملكية شركة عقارية شهيرة، من 3000 درهم، بعد أن حددته لجنة التقويم المختصة إلى 1200 درهم ما حرم خزينة البلدية من حوالي 27 مليار سنتيم، فضلا عن تواطئه مع منعشين عقاريين من أجل قبول التأشير على أقل تكلفة للمشاريع المعهود إليهم إنجازها، مقابل السماح لهم بالتلاعب في كميات مواد البناء المستعملة، والتقليل منها ربحا للمال.
كما أكدت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي خرق مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية بتمريره صفقات اقتناء مواد البناء وبكيفية مخالفة للقانون لمقاولة واحدة ومحسوبة على الرئيس ، علما أن هذه الصفقات تبقى حبرا على ورق بتواطؤ مفضوح ومكشوف مع المقاول، كما هو الشأن في الصفقات رقم 21/ و10/ و15/ و18/ و12/ و14/2011.
وسجلت الهيأة الوطنية، تبديدا لأموال عامة للصفقات وتحديدا في صفقة بناء إقامات سكنية، إذ لم تتم مطالبة الشركة المتعاقد معها بأداء مبلغ 7 ملايير درهم التي تمثل الفرق بين المساحة الحقيقية والمساحة المضمنة في العقود، وتم طمس الخروقات بجلب المنعش العقاري للشركة المكلفة بالبستنة لتبديد معالم المساحة المتبقية التي تم تحويلها إلى تجزئة أعد لها استثناء في مجال التعمير وأصبحت منطقة سكنية اقتصادية تضم طابقين لبيعها لعموم المواطنين.
كما اتهمت الهيأة رئيس المجلس الجماعي لبني ملال بتلاعبه في صفقة التحضير للزيارة الملكية لبني ملال الأخيرة، بعد أن تم منحها لمقاول قادم من مراكش بمبلغ مليار ونصف المليار، لم ينجز منها شيئا سوى غرس بعض أشجار التصفيف في بعض المناطق بشوارع المدينة والجزء متها تلاشى بدون اهتمام .
واستعرضت الهيأة سلسلة من الخروقات التي سجلتها في حق الرئيس، منها تلاعبه بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن أغدق بسخاء على الجمعيات الموالية له ولحزبه ، ومنحها الدعم الكافي من المال العام دون تعليل منطقي أو تبني معايير محددة تسوغ له التصرف في أموال عمومية، فضلا عن تلاعبه في منح الرخص التجارية، ما ساهم في ظهور “السمسرة” في الرخص التجارية العشوائية، نجمت عنها موجات من الاحتجاجات المتكررة أمام مقر البلدية، أرغمت الرئيس على إصدار قرارات سحبها من المستفيدين بعدما تم كشفها للرأي العام .
كما سجلت الهيأة خروقات في توزيع الوقود بمنح أحد الموظفين (ع.ه) التقني المكلف بتدبير المصلحة المكلفة بتوزيع البنزين بالبلدية، صلاحية تزويد سيارة زوجة الرئيس بالوقود (سيارة رباعية الدفع)، وكذا سيارة العائلة فضلا عن سيارات بعض مستشاري الرئيس لقضاء أغراضهم الشخصية والعائلية.
وتوجه هيأة حماية المال العام أصابع الاتهام لرئيس المجلس بمتاجرته في رخص الربط بالماء والكهرباء والتطهير وتخفيض أثمنتها لأهداف انتخابية وعرقلته المساطر القضائية، التي تنجز ضد المخالفين لقوانين البناء والتعمير، كل هذا ساهم ، حسب الشكاية، في الاغتناء والتربح من الخدمة العمومية ومراكمة الرئيس في ظرف وجيز، بمعية عائلته ثروة طائلة من أموال منقولة وعقارات بعضها مسجل في أسماء أفراد عائلته.