حركة قادمون وقادرون تحط الرحال بجماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة

شهد نادي نقابة المحامين بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، مساء يوم السبت 9 فبراير 2019 لقاء تأسيسيا لحركة قادمون وقادرون – الجديدة المستقبل حضره المصطفى المريزق الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، مصحوبا بعائشة العلوي المنتدبة الترابية للحركة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهشام حسنابي المنتدب الترابي لجهة بني ملال خنيفرة وثلة من قياديي الحركة من مناطق مختلفة.

اللقاء كان فرصة عبر فيها جل الحاضرين عن عمق محبتهم لترابهم المحلي والاقليمي والوطني، وعن حاجتهم ورغبتهم للانخراط الجاد والمسؤول في مسار الحركة، والعمل والعطاء من أجل انصاف ساكنة الإقليم عامة، ومولاي عبد الله خاصة.

كما تم بهذه المناسبة استعراض جملة من المشاكل والقضايا نذكر من بينها: معاناة الشباب مع البطالة، ضعف البنيات الاساسية الصحية منها و التعليمية والسكنية، بالإضافة إلى غياب مقبرة محترمة للأموات، ومشكل التلوث والنقل العمومي والمدرسي، والنقص في الانارة والماءالصالح للشرب في العالم القروي.

و استعرض المريزق جملة من الاهداف التي تطمح الحركة إلى تحقيحها بعيدا عن المزايدات الحزبية، وشملت قضايا حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وقضايا الحماية الاجتماعية والتعليم والتكوين والبيئة، وحث الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية، ودعم المشاركة السياسية، وتمكين نساء العالم القروي من المعرفة والتكوين والتأطير، وترجمة روح الدستور على أرض الواقع انطلاقا من مقاربة جهوية شاملة ومندمجة في علاقة وارتباط مع مخطط التنمية الجهوي، والعدالة المجالية والضريبية.

ومن جهتها أكدت المنتدبة الترابية عائشة العلوي على العدالة المجالية، ودورها في تعزيز المساواة، والمساهمة في تحقيق مطالب السكان، وترسيخ قيم التضحية والتطوع خدمة للتنمية المستدامة.

هشام حسنابي، المنتدب الترابي لجهة بني ملال خنيفرة، عبر هو الآخر عن أسفه اتجاه الوضع القائم في الإقليم رغم الامكاناة الهائلة التي يتوفر عليها. أما الصبار عضو اللجنة التحضيرية للحركة بالجديدة، فأكد على ضرورة التكتل المدني من أجل اقرار حقوق السكان والنهوض بها اجتماعيا وثقافيا وتعليميا كمدخل حقيقي لمقاربة مغرب المستقبل، فيما خلص موسى صبري رئيس اللجنة التحضيرية الى ضرورة التعاون مع الناس وتشجيع الفاعلين بالاقليم على تبني المقاولة المواطنة والاستثمار في الطاقات والقدرات المحلية.

وفي الأخير، وبعد نقاش هادف ومثمر، صادق الجمع العام التأسيسي على مشروع القانون الاساسي، ليتم انتخاب مكتب مسير، جاء وفق الشكل للتالي:

الرئيس: موسى صبري

نائبه: محمد صبار

أمين المال: نور الدين صباح

نائبته: حورية عيسوي

الكاتب العام: المصطفى أبو غيرة

مستشار: المهدي برزيزوي.