خريبكة: “إتهامات” لرؤساء جماعات بالفساد وصفقات مشبوهة

لا حديث في وسط السياسي والحقوقي بإقليم خريبكة؛ الا عن ما يجري في بعض الجماعات التابعة للإقليم من سوء تدبير مجالسها المنتخبة والتي توجه لها تهم ضعف التسيير وغياب الحكامة وضعف الكفاءات مع غياب التواصل مع المواطنين وتلبية الحاجيات المطروحة….
وتعيش جماعة بني بتاو جبروت الرئيس الذي طالب عامل إقليم خريبكة بتنحيته لسوء تدبيره لشؤون الجماعة وتعطيل مصالح الساكنة حيث ينظر القضاء في ملفه.
كما ينهج بعض رؤساء الجماعات سياسة ” اعطيني نعطيك بين رؤساء الجماعات خصوصا جماعة بني زرنتل والشكران…
وعلمت”سياسي” ان شركة طرق تشتغل في إصلاح طريق بوعلا من عين لكبيرة لعين الصغيرة بجماعة بني زرنتل. وهذا شيء محمود وإيجابي لأن بني زرنتل عانت من التهميش وفساد المنتخبين الساهرين على تدبير شؤونها منذ عقود. ولكن هذه الشركة مملوكة لأخ رئيس جماعة الشكران بنفس الدائرة، أي أبي الجعد. وهذا ما تعودت عليه الساكنة من رؤساء جل الجماعات بالدائرة: اعطني نعطيك؛ دور معايا ندور معاك، دوز ليا مارشي ندوز ليك مارشي.
وتطالب الساكنة بفتح تحقيق من طرف السلطة والمفتشية العامة للداخلية ؟

وما زالت ساكنة الجماعة القروية بني بتاو، دائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة تعيش الانتظارية نتيجة تشبت الرئيس بمقعده الرئاسي رغم تجريده من المسؤولية بقرار عامل إقليم خريبكة، باعتباره رئيسا فشل في اخراج الجماعة من التهميش والاقصاء والعزلة وخرق القانون وحامت حوله شبهات الفساد بل وتوبع وأُذين من طرف المحكمة الابتدائية بستة أشهر موقوفة التنفيذ…بعد سنوات من سوء التدبير والعشوئية في التسيير ضاقت من خلاله الساكنة من جبروت الرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي اصبح يعيش الانعزالية وسخط الساكنة والمواطنين وحتى الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية….، التي لم تعد تطيق رئيس حوَّل الجماعة الى مرتع لسوء التسيير وضعف الكفاءة وغياب برامج تنموية واستراتيجيات لجلب الاستثمار وإصلاح الطرق والتزود بالمياه والكهرباء وبالمرافق العمومية والترفيهية والبحث عن سبل لتشغيل الشباب العاطل ودعم المرأة القروية…

ورغم القرار الذي أصدره عامل إقليم خريبكة والقاضي بتجريد الرئيس” محمد موجان” من رئاسة الجماعة، الا ان الساكنة أصبحت تنتظر انتصار القضاء في مرحلة الاستئناف من أجل انقاذ الجماعة القروية من واقع جد مزري والتي كانت نموذجا في السابق قبل أن يُحوِّلها الرئيس الحالي الى جماعة عنواها التهميش الممنهج.
فكيف لرئيس الجماعة يتشبث بمنصبه، ضدا عن قرار اداري؟ وكيف له ان يبقى رئيسا في الوقت الذي خرجت فيه الساكنة تطالب برحيله، وضمت صوتها لصوت عامل إقليم خريبكة، التي انصت اليها، وطالب بتفعيل القانون، من اجل مستقبل الجماعة ومستقب قبائل الزعاما ولعبابسة وبني عيسى والتي أصبح هاجسها طرد المنتخبين الفاسدين والفاشلين.
فلا يمكن ان تتحقق تنمية محلية، بوجود منتخبين وسياسيين يدَّعون ان لهم احتماء من جهات أخرى وعناصر أخرى، ولا يمكن ان يبقى المنتخب او الرئيس يزاول مهمته ضدا على القانون وبغياب استراتيجية واضحة ومشاريع تنقذ الجماعة من الفقر والتهميش والهشاشة؟
فمصلحة ساكنة بني بتاو فوق كل اعتبار، وفوق الصراعات السياسيوية والمصلحية النفعية الضيقة؟