جماعة العونات…المعارضة تتهم الرئيس بجملة خروقات
أصدر أعضاء المجلس القروي لجماعة العونات المشكلين لأغلبية المعارضة الرافضة لميزانية سنة 2020 في دورة أكتوبر2019 والمقاطعين لأشغال اللجان، بلاغ توصلت به ” سياسي” نندوا بما سموه ” انفراد الرئيس بالقرارات عبر تطبيق مقررات المجلس دون العودة لمكوناته من خلال فرض مقترحات تستجيب بحاجياته ونزواته الشخصية سواء تعلق الأمر بالبرمجة أو طريقة التدبير اليومي للقطاعات الحيوية بمؤسسة الجماعة كالتعمير وعدم تفعيل عمل اللجن من خلال اعتماد نموذج موحد لتقاريرها خلال جل الدورات مع اعتبار السادة الأعضاء آلية من آليات للتصويت فقط؛…”
و” استغلال سيادة الرئيس لسلطته وانفراده بتصميم التهيئة الخاص بمركز العونات وتكييفه مع مصالحه الخاصة، حيث حول بقعة أرضية بها مستودع على الطريق رقم 3459 والتي تقع ضمن مجال الحزام الأخضر على جنبات الواد الفارغ والتي صدر في حقها سابقا مخالفة مع الأمر بالهدم دون مراعاة للمنفعة العامة مع اعتماد مقاربة انتقامية لأراضي هي في ملك مواطنين حررت بشأنها طعون تم تداولها خلال دورة سابقة صيف 2019؛ و عدم الامتثال لمقررات المجلس التي تعتبر قوانينه إلزامية وجب تنفيذها من بينها المقررات الخاصة بتصميم التهيئة الاستثنائية مع عدم تفعيل أشغال اللجنة التي شكلت لتتبع ملاحظات وطعون المواطنين من اجل التغيير ما أفسده السيد الرئيس في تصميم التهيئة بالتعاون مع مصالح خارجية مختصة؛ و انفراده منذ بداية الولاية بعمليات فتح الأظرفة والصفقات العمومية وطلبات السندات والتعامل الأحادي مع مقاولات بعينها بعيدا عن مبدأ المنافسة الشريفة والحقيقية خاصة صفقة مكتب الدراسات المعلوم ETUDO وأيضا المقاولة التي أحتكرت المسالك والمباني خاصة الدكاكين في بئر الأحرش وتوسعة دار الجماعة وإصلاح السوق الأسبوعي دون مراقبة أو تتبع لأشغالها ونخض بالذكر المسالك المنجزة بين دوار الزبيرات ودوار الشلاوشة وبين بئر أحرش ودوار الغرباويين؛..”
واكد البيان”عدم الألتزام بقوانين الصفقات العمومية والتي أعترف بها في تصريحه الأخير خاصة في مشروع حي بام الذي كلف الجماعة قرضا مهما بمبلغ 500 مليون مع إضافة مبالغ أخرى، صادق عليها كل أعضاء المجلس تقديرا للمصلحة العامة، الإ ان الأشغال تمت بشكل متعثر وعشوائي تجاوزت المدة القانونية التي مرت عليها 15 شهرا بحيث أن الشركة تشتغل خارج دفتر التحملات لإصلاح ما أفسده الرئيس في اوراش مشبوهة لإعادة مد قنوات الماء الصالح للشرب والربط الفردي لقنوات الصرف الصحي التي تكفل بها في سابقة من نوعها سكان حي البام والتي أصابها التلف لأن القنوات المستعملة كانت عبارة عن قنوات تستعمل للأبار تم اقتناؤها من المحل التجاري للرئيس وأصوله؛ و استغلال الرئيس لنفوذه وتحكمه في الصفات وإلزام جميع المقاولات لاقتناء من محلاته التجارية دون مراعات منطق المنافسة خاصة مع محلات تجارية أخرى في المنطقة وخضوعه لمنطق هذه المقاولات من خلال ضعف عملية التتبع والمراقبة وكنموذج مشروع الواد الحار الذي لم تنته أشغاله بعد مرور ثلاث سنوات وبحيث لم يتم تسليمه لحد الأن ، والذي كلف بتتبع أشغاله سائق سيارة الإسعاف السابق بشهادة جميع المواطنين..”