عبد النباوي: النيابة العامة حرصت على نهج دبلوماسية موازية تخدم المصالح الوطنية خدمة لوطننا، وانتصارا لقضيتنا الوطنية

قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في ندوة الدبلوماسية الموازية ودورها في خدمة القضايا الوطنية الداخلة -14 نونبر 2019، انه ” وان كانت الدبلوماسية الموازية تتميز بطبيعتها التشاورية، التي تعني عدم الإلزامية. فإن هذه الطبيعة المميزة لها، هي ما يفتح المجال أمامها لتناول مواضيع شائكة، ومعقدة، بغية تقريب وجهات النظر الرسمية بشكل ودي وسلس، والتعبير عن تطلعات وآمال الرأي العام المحلي والوطني.
وتعد الدبلوماسية الموازية، بهذا المعنى، تلك الدبلوماسية التي لا تسير في الاتجاه المعاكس للدبلوماسية الرسمية. بل تعد مواكبة ومكملة لها. من خلال القيام بدور فعال ومهم، يرمي إلى إبراز تحقيق التكامل بينهما بعيدا عن كل تعارض. حيث يمكن القول أنه بإمكانها أن تشكل رافداً من أهم الروافد المدعمة والمساندة للدبلوماسية الرسمية. فالتقاطع بين مساريهما من شأنه أن يعزز العلاقات بين الدول بشكل عام، وأن يقرب بين الشعوب والأمم على وجه الخصوص ويخدم بالتالي إيجابا، القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

وااضف عبد النباوي” …إن المؤسسة القضائية، التي نتشرف بالانتساب إليها، أخدت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، مكنت من خلق روابط تسمح بتمرير بعض المواقف التي تخدم المصالح العليا للبلاد والدفاع على مشروعية قضاياه الوطنية ووجاهتها بطرق مرنة.
وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة، إلى أن مؤسسة النيابة العامة، من خلال رئاستها، باعتبارها جزء من السلطة القضائية، قد عملت منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 مسنودة بالدعم الملكي السامي، ومؤطرة بالتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة المنصور بالله، على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدت الدبلوماسية الموازية كإحدى أولوياتها، وعملت على ترجمتها واقعاً وممارسة، من خلال الانفتاح على باقي مؤسسات النيابة العامة القارية أو الدولية، وعلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بمجال العدالة. حيث مكنت الجهود المبذولة من طرف أطرها، من إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل إطارا للتعاون والشراكة، يمكن من خلاله تعريف المؤسسات الأخرى بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي، وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة مواقف بلادنا اتجاهها….”
ودعما للجهود الدبلوماسية الموازية يضيف عبد النباوي ”  عملت مؤسسة النيابة العامة إلى التنظيم – أحيانا- والمشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال العدالة والقضاء، والتي كانت مناسبة للدفاع عن القضايا المغربية بغيرة ووطنية. وقد شكل مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي انعقد مؤخراً بتاريخ 21 و 22 أكتوبر 2019، حول موضوع العدالة والاستثمار التحديات والرهانات، فرصة ليجري رئيس النيابة العامة عدداً من المباحثات مع رؤساء النيابات العامة الأجنبية المشاركة، وكذلك لإبرام مجموعة من اتفاقيات شراكة معها، من أجل تعزيز سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي، بغاية مكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد المالي، وغيرها من الجرائم الخطيرة. باعتبار مكافحتها قاسما مشتركا، يمكن بفضله تحقيق أمن وأمان المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع وإبراز الدور الريادي لبلادنا في هذا الإطار على المستوى الدولي.
زاكد عبد النباوي ”  أن الجهود المبذولة من طرف مؤسسة النيابة العامة، في إطار حرصها على نهج دبلوماسية موازية تخدم المصالح الوطنية، مكنت رئاسة النيابة العامة من الحصول على عضوية الجمعية الدولية للمدعين العامين. كما مكنتها من الظفر بمنصب نائب رئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا. وأيضا منصب نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب. وكذا عضواً ملاحظاً بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين. وكلها منابر مناسبة للتعريف بالمؤسسة القضائية المغربية بشكل عام ومؤسسة النيابة العامة بشكل خاص، وأيضا للدفاع عن القضايا الوطنية بشكل يعكس انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه الدينامية الجديدة بتفان، خدمة لوطننا، وانتصارا لقضيتنا الوطنية….”