وزارة العدل تتوعد نقابة الاتحاد الاشتراكي وتتهمها بترويج الاكاذيب والافتراءات

خرجت وزارة العدل عن صمتها إزاء ما تم ترويجه عن وضعية الدائرة الاستئنافية بآسفي من قبل نقابة الاتحاد الاشتراكي بالقطاع، وأكدت أن ما روجته لا أساس له من الصحة، وهددتها  باتخاذ ما “يتيحه القانون في مواجهة كل من يروج الافتراءات والأكاذيب التي تمس بذمة القائمين على تدبير مصالحها في غياب ما يثبت ذلك”.
وقالت الوزارة في بلاغ عممته على بعض وسائل الإعلام أن “جلسات مع المسؤولين القضائيين والإداريين عقدها المفتش العام في الدائرة الاستئنافية بآسفي تبين من خلالها أن ادعاء استعانة القضاة والموظفين بمصابيح هواتفهم النقالة خلال الجلسات التي تعقد بالليل، وأن جميع الموظفين والقضاة يلجؤون إلى الأكشاك لطباعة واستنساخ الملفات القضائية، مجرد كذب وادعاء لا أساس له من الصحة”.
وفي المقابل أشار البلاغ أن بناية محكمة الاستئناف في وضع لا يليق بمرفق العدالة ببلادنا، ولا بما يستحقه القضاء من هيبة ووقار، فضلا عن أنه لا يتماشى وسياسة الوزارة في الرفع من جودة بنايات المحاكم. وأكد أن الوزير أعطى تعليماته للإسراع بتأهيل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بآسفي.
ويذكر أن وزير العدل سبق أن أصدر بلاغا بشأن وضعية محاكم آسفي بحر الأسبوع الماضي تلقاه مسؤولو الوزارة بامتعاض كبير بسبب ما اعتبروه تشهيرا مجانيا بهم استنادا إلى معطيات غير دقيقة مصدرها النقابة المقربة من إدريس لشكر ونجله الذي يشغل مدير ديوان وزير العدل محمد بنعبد القادر.