صراع بين عامل إقليم خنيفرة ورئيس مجموعة الجماعات الأطلس المختصة في تدبير النفايات ينتهي بإغلاق المجموعة

يشهد إقليم خنيفرة صراعا محتدما بين عامل الإقليم ومجموعة الجماعات الأطلس، وذلك منذ آخر دورة بعدما طلب من رئيسها وعدد من الأعضاء برمجة عدد المشاريع التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجموعة التي تنحصر في الحفاظ على البيئة وحفظ الصحة.

وحسب ما توصلت به “سياسي” من معطيات، فقد سبق لرئيس المجموعة أن نبه عامل الإقليم بضرورة الإلتزام باختصاصاتها واحترام القانون، الأمر الذي لم يتقبله عامل الإقليم، حيث قام بتكليف عدد من الأعضاء باقناع الرئيس بتقديم استقالته الأمر الذي رفضه الأخير.

وتضيف مصادرنا، أن الرأي العام المحلي تفاجأ مؤخرا بالضغط على المناديب (مناديب الجماعات في مجموعة الجماعات) لتقديم استقالتهم من المجموعة بهدف حلها أو توقيف المجلس طبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علما أن المجموعة ليست جماعة ترابية.

وأضافت ذات المصادر، أنه وبصباح الإثنين 13 يوليوز 2020، تفاجأ أطر وموظفي المجموعة بطردهم من مقر المجموعة وتغيير أقفال أبواب المقر، والضغط على نائب الرئيس بالتوقيع على محضر بتاريخ سابق، يفيد بأن المجموعة توصلت بالاستقالات المزعومة الأمر الذي يعني خرق المادة 60 من نفس القانون التنظيمي.

وأكد رئيس المجموعة حسن علاوي أنه تلقى اتصالات هاتفية قبل أيام من عدد من المناديب في المجموعة تبلغه باتصال جهات مجهولة وأخرى معروفة تطلب منهم الاستقالة، وأن السلوك الذي صدر من عامل الإقليم يعيد علاقة المجالس المنتخبة والسلطة إلى نقطة الصفر في وقت تعرف فيه بلادنا ظروفا استثنائية إجماعا وطنيا بقيادة الملك، حيث أعلن تضامنه مع موظفي وأطر المجموعة، وعلى أنه لن يقبل السكوت على خرق القانون والتلاعب بالمصلحة العامة من أجل أهواء شخصية.

هذا وقرر الرئيس حسن العلاوي أنه سيتوجه غدا إلى مقر مجموعة لممارسة مهامه مع مطالبته لوزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه النازلة حيث أن المسطرة من أولها إلى آخرها تفتقد للأساس القانوني.